وزير العدل ينفي منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات

نفى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء، إن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، لم يقدم أي طلبات بهذا الشأن، لمنح حق الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات.
وأكد “عبدالحميد”، أن الوزارة أرسلت ثلاثة طلبات سابقة لها للحصول على الضبطية القضائية بعهد وزرائها السابقين، ورفعت الطلبات إلى وزراء عدل سابقين، ولم تتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وأوضح الوزير إلى أن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزاري، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية أو قوانين أخرى، حسب كل حالة، مُشيرًا إلى أن شرط طلب الضبطية القضائية أن يقدمه الوزير المختص لوزير العدل، وليس من رئيس الجامعة، أو المجلس الأعلى للجامعات، على حد قوله.

الوفد