سلماوي ينفي الخلاف حول مدنية الدولة

نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور وجود خلافات بين أعضاء اللجنة على مبدأ مدنية الدولة فى الدستور الجديد.

 

وقال إن ماظهر فى مناقشات اللجان النوعية أمس مجرد اختلافات على الصياغة مؤكداً ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذى يحقق التوافق بين الأعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون.

 

وأكد سلماوى فى مؤتمر صحفى عقده أمس أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد أى محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشان مدنية الدولة وأننا نستمع إلى كافة الأراء المؤدية والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع.

 

وشدد سلماوى على وجود الحريات الاساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والابداع الفنى والادبى والبحث العلمى فى الدستور الجديد.
وأوضح أن القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه لم تنته بعد وهناك وجهات نظر متعددة بشانها وهناك اتجاه لاقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد.

 

من جانبها قالت منى ذو الفقار عضو لجنة المقومات الاساسية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى ان هناك اجماعا على مدنية الدولة ونفت وجود اى خلافات على هذا المبدا لكن الخلاف يتمثل فى الصياغات سواء بذكر كلمة مدنية او عدم ذكرها فى الدستور والذى سيكون فى مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون
واضافت ذو الفقار ان الدولة المدنية هى دولة القانون وعدم استبداد اى حاكم بسيادة القانون وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون
وأشارت إلى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى طبقاً لما جاء فى وثيقة لجنة الخبراء.

اونا