مجلس الوزراء يؤجل اتخاذ أي قرار بشأن حل الإخوان

 

 

قرر مجلس الوزراء تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن حكم القضاء المستعجل الخاص بحظر أنشطة تنظيم “الإخوان المسلمين” ومع استمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن انتظارا لأحكام القضاء النهائية.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس الاثنين بحظر “جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا”.

وأمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية “على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة”.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير التضامن أحمد البرعي عرض الحكم الصادر أمس من محكمة الأمور المستعجلة بشأن تنظيم الإخوان على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم وتم “الاتفاق على عدم اتخاذ أي قرار انتظارا لأحكام القضاء النهائية احتراما لسلطة القضاء”.

كما قضى الحكم أمس بـ”تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة”.

وتنظر محاكم مجلس الدولة حاليا عدة قضايا بشأن حل جماعة الإخوان ووقف قيد الجمعية المشهرة باسمها، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر الماضي في تقريرها بوقف قيد “جمعية الإخوان المسلمين”، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ومن المقرر أن تنظر القضية يوم 12 نوفمير المقبل للإطلاع على التقرير.

ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة دعوى “حل جماعة الإخوان المسلمين” يوم 10 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي لم ينته بعد.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ورغم أنها ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين، وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجل أعضاء من الجماعة جمعية باسم “الإخوان المسلمين” كمنظمة غير حكومية في مارس الماضي، أبان حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة.

الموجز