الأخبار

إلغاء مادة المحاكمات العسكرية بالكامل صعب

 

261

 

 

شبكة #مصر | #الجزيرة – ممثل تمرد : إلغاء مادة المحاكمات العسكرية بالكامل صعب

أقر مسئول الاتصال السياسي بحركة تمرد، محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، صعوبة إلغاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل كامل، مؤكدا عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن “المتاح حاليا هو نص محدد وليس إلغاء كاملا”، كما أوضح أنه يسعى في لجنة نظام الحكم لتحديد النص لأقصى درجة، بحيث يذكر حالات محددة، كالاعتداء على المنشآت والمعدات العسكرية، وأفراد القوات المسلحة، بسبب تأديتهم الخدمة.

وقال عبد العزيز أن “المادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2012 مطاطة جدا”، لأنها تنص على أنه “لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تسبب ضررًا للقوات المسلحة”، كما أشار إلى أن
“هناك من يطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، حتى في جرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية، وهو ما يصعب تحقيقه”.

وأشار إلى أنه “في حال الاعتداء على منشأة عسكرية، وإحالة القضية إلى القضاء المدني، سيصبح من حق وكيل النيابة دخول المنشأة والتفتيش والتحقيق، ما يمثل اختراقًا للأمن القومي”، مضيفا “في 2012، كان أداء المجلس العسكري السابق السئ، يؤدي إلى مظاهرات عارمة ضده، لكن مع ذلك استطاع أن يفرض نصًا مطاطا للغاية، واليوم هناك تأييد شعبي جارف للدور الوطني العظيم الذي لعبه الجيش، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو، لذلك من المستحيل ألا يضع النص هذا الأمر في الاعتبار”.

وأوضح “حينما يعرض نص دستور 2012، بجانب النص الذي سيتم الوصول إليه، يمكن للجميع المقارنة، ومعرفة أن ما جرى يمثل انجازا كبيرا”، لافتًا إلى أن “من سيختلف مع النص الجديد، ويريد الإلغاء الكامل، عليه أن يعلم أن المتاح في هذا الوقت نص محدد وليس الإلغاء الكامل”.

وأردف :”أسهل شيء أن أقوم بتمثيل بطولة فارغة، وأعلن كلامًا غير قابل للتحقيق عن الإلغاء الكامل، ثم تأتي نتيجة التصويت لنص أكثر مطاطية من نص 2012، لكنني اخترت أن أتعامل مع الواقع، واجتهد للوصول إلى نص يضمن حقوق الثورة، وفي نفس الوقت يمكن التوافق عليه داخل اللجنة”.

مصر الاخبارية
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى