“لن نقبل نهائيا بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني”

عضو المجلس الرئاسى بحزب النور والعضو الأساسى بلجنة الخمسين الدكتور إبراهيم منصور أكد فى تصريحات خاصة لـ«الدستور الأصلي» أن تحركات الأزهر لإنهاء الخلاف الحاصل على المادة الثانية من الأشياء التى نعتز بها ونقدرها، لكننا لا نعلم أى شىء عن جلساتهم الخاصة فى هذا الشأن.

وحول المقترحات الداعية لحظر الأحزاب الإسلامية، أشار إبراهيم إلى أن حظر الأحزاب على أساس دينى لم تكن موجودة فى الدساتير المصرية وليست لها أساس فى الدساتير العالمية، لكن وضعها نظام مبارك لإقصاء الإسلاميين، موضحًا أن هذه المادة يصعب تحديد معناها، وإذا تم تفعيلها سيترك تفسيرها للأهواء.

ممثل النور فى الخمسين قال إنه لا يفهم الغرض من المادة، فإذا كان برنامج الحزب تفعيل المادة الثانية ورفع شعار الإسلام دين الدولة فهل ينطبق عليه الحظر؟ وما المعيار الذى يتم على أساسه تطبيق هذا المقترح؟ مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق على حظر الأحزب الإسلامية فإن النظام السياسى يسلط سيفًا على من يشاء ويقصى من يريد من المشهد السياسى.

منصور أضاف فى تصريحاته لـ«الدستور الأصلي» أن هذه المادة عزل سياسى بطريقة ملتوية، حيث تعميم العقاب على كل من هو إسلامى، ونحن لا نوافق عليه بأى صورة من الصور، خصوصًا أنه يزيد الاحتقان، ولن يحقق مصلحة البلاد، مشيرا إلى أنها تمثل عقوبة على التيارات الإسلامية بمختلف أفكارها، مضيفًا: إذا أخطأ الإخوان فليس من الصواب معاقبتنا على أخطائهم أو أن يكون قرار العزل سيفًا مسلطًا على رقابنا، موضحًا أنهم يرفضون إقصاء أى حزب.

ممثل النور قال إن الشعب هو الذى يعزل من يشاء ولا يجب لغيره إقصاء أى حزب من المشهد، واصفًا مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى بـ«الانتقامية والإقصائية».

وحول الجهود التى بذلها ممثلو النور للخروج بتوافق على المواد الخلافية، قال منصور إنه لا يستطيع الحديث عن جهود النور خلال الفترة التى شاركنا فيها فى اللجنة إلا بعد انتهاء المنتج وبعدها نقوم بدورنا بتوضيح ما قدمناه داخلها.

وحول الصيغة التى يبحث عنها الحزب السلفى فى المادة الثانية أكد أنهم يسعون بكل جهد لتعبر المادة عن الإرادة الشعبية الجارفة التى تقول إن الشعب لا يرضى بما يخالف آية أو حديثًا من السنة، ويبذلون كل جهد حتى تظهر الإرادة المصرية فى الدستور.

منصور أوضح: وجدنا اختلافًا فى تفسير كلمة «مبادئ»، وطالبنا بأن يتم تفسيرها كى تعبر عن الإرادة الشعبية وقدمنا اقتراحات، إما أن يتم تفسيرها أو حذفها أو استبدالها بمعانٍ ثابتة مثل «أحكام أو أدلة أو مصادر».

ممثل الحزب السلفى أكد أنه إذا لم يتم حذف كلمة مبادئ أو تفسيرها، فليتم الاتفاق على منع دخول مناهج استدلال من لا يتفق معنا مثل الشيعة، إضافة إلى أن نظام الحكم لديهم هى ولاية الفقيه.

 

الدستور الاصلى