«الإستئناف» تتهم «الداخلية» بتأخير محاكمة مرسي

رغم مرور أكثر من شهر على تسلّم محكمة استئناف القاهرة ملف قضية الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات تنطيم الإخوان المسلمين المحظور، لم تحدّد المحكمة موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين.

 

 

وقال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف، إن السبب وراء تأخّر إعلان موعد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، سواء فى اتهامهم بقتل المتظاهرين بالاتحادية أو البحر الأعظم، يرجع إلى تأخّر وزارة الداخلية فى إعلان انتهاء استعداداتها لتأمين جلسة المحاكمة، وتحديد القاعة، مضيفًا أن محكمة الاستئناف لم يحدّد لها القانون فترة زمنية، لتحديد موعد الجلسات منذ تسلّمها القضية، مؤكدًا أن إعلان الجلسة سيكون «الأربعاء» القادم، حسب تأكيد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف.

 

 

مصدر قضائى أكد لـ«التحرير» أن قيادات وزارة الداخلية أكدوا ضرورة مشاركة القوات المسلحة، وبأعداد كبيرة، فى تأمين المحاكمة، خوفًا من أنصار المعزول الذين سيحتشدون أمام مقر المحاكمة فى أولى جلسات محاكمته، بسبب علمهم المسبق بأهمية الجلسة، وجود وكالات أنباء أجنبية ستقوم بتغطيتها.

أضاف المصدر أن اللجنة المشتركة بين الداخلية ورئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمود علاء الدين، والمكلفة بإنهاء إجراءات وترتيبات المحاكمة طالبت شركة «المقاولون العرب» المكلّفة بالأعمال الهندسية بقاعة محاكمة المعزول بالإسراع فى عملية تقسيم القاعة حتى تتمكن من استيعاب جلستين فى توقيت متزامن.

 

 

وقال المستشار مدحت إدريس عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، إن تجهيز قاعة المحاكمة السبب وراء تأخر إعلان موعد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان المسلمين، موضحًا أن وزارة الداخلية لم تحدّد الجهة النهائية التى ستتم محاكمة الرئيس المعزول فيها.

 

 

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، وعصام العريان القيادى بـ«الحرية والعدالة»، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، و11 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى.

 

 

وشمل نص الإحالة الذى أعدّه المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، كلًّا من الرئيس المعزول محمد مرسى، وعصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 آخرين، بإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية الدامية فى الخامس من ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر فى مشاهد مأساوية، نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.

 

 

وقالت تحقيقات النيابة فى الوقائع إنه فى أعقاب الإعلان الدستورى الذى أصدره المتهم محمد مرسى احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًّا عن رفضهم الإعلان الدستورى، وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظًا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة، وعليه قام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم بالتحريض علنًا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

 

الدستور الاصلى