“المفوضين” توصي بحل “الحرية والعدالة”

 

 

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بالمحكمة يقضي بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بقبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.

وقال تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتي تم حلها منذ عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن».
وأضاف التقرير أنه صدر قرار بحل الجماعة في عام 1954 «استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير».
وأكد التقرير أن الأوراق، التي قدمها دفاع الحزب وممثليه القانونيين أمام المحكمة، «لم تتضمن أي مستندات تفيد قيام الجماعة بتقنين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها، الدكتور محمد مرسي، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة».
وتابع التقرير: «وعليه واتساقًا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانونى للدولة أن ينشئ حزبًا سياسيًا انطلاقًا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة».
وقال التقرير، إنه «رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة إلا أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طيلة 6 عقود ماضية، من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية».
وانتهت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها إلى أن لجنة شؤون الأحزاب «لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد تنكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة، التي تهوي بقرارها إلى درك الانعدام حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه».