منصور يلتقى وفدا من «الخمسين» لفض الاشتباك
فى الوقت الذى اختفى فيه رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، عمرو موسى، وأغلب أعضاء هيئة مكتب اللجنة، عن مقر اللجنة بمجلس الشورى، وإلغاء الجلسة العامة أمس، رجحت مصادر مطلعة أن وفدا من اللجنة ذهب، فى زيارة غير معلنة، إلى رئاسة الجمهورية لمقابلة الرئيس المؤقت عدلى منصور، فى محاولة لفض الاشتباك حول عدد من المواد الخلافية بالدستور، خاصة المتعلقة بباب السلطة القضائية والجيش.
كانت اللجنة عقدت اجتماعها العام، بشكل سرى فى غياب وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ بدء أعمالها أمس الأول، فى ظل انتقادات واسعة لما وصف بغياب الشفافية، مع وجود تسريبات حول خلافات بين عدد من أعضاء الخمسين وأعضاء لجنة العشرة القانونية إضافة إلى حسم آلية عمل اللجنة وصلاحياتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشروق» إن الخلاف يدور حول «من يضع اللمسة الأخيرة للدستور»، خاصة فى ظل تمسك أعضاء الخمسين بنص الإعلان الدستورى، الذى يمنحهم هذا الحق، فى مقابل مطالبة أعضاء العشرة بضرورة ضبطهم لصياغات المواد فى المرحلة الأخيرة للدستور.
فى سياق قريب، عقدت لجنة الحوار المجتمعى جلسة استماع للرائدات الريفيات للتعرف على مطالبهن فى الدستور الجديد، وطالب عدد منهن بتضمين الدستور مادة تقضى بتأسيس نقابة للحرفيين، تساعد الرائدات فى مجال التسويق الخارجى لمنتجاتهن، كما طالبن بالإعفاء من الجمارك على بعض المستلزمات الخاصة بالعمل اليدوى.
وطالبن أيضا، خلال الجلسة التى يرأسها أسامة شوقى عضو اللجنة، وغاب عنها مقرر اللجنة سامح عاشور، بنصوص تضمن إقرار معاش للمعاقين، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير فرص عمل لهم، وكذلك إضافة نصوص خاصة بالأم المعيلة والمطلقة، وإنشاء صندوق للأرامل والمطلقات يمول من صندوق المعاشات، وإيجاد فرص عمل للأم المعيلة، خاصة فى القرى، ورفع الحد الأدنى للمعاشات والضمان الاجتماعى الخاص بها.
