أعضاء ضد تقدم مصر يرفضون نص مدنية الدولة

 

 

قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، عضو لجنتي الصياغة والمقومات الأساسية للدولة بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن عبارة «مصر دولة مدنية» لم يحسم وضعها حتى الآن في المادة الأولى للدستور، بسبب مقاومة بعض الأعضاء الذين «يقفون ضد تقدم مصر» بحسب وصفه لهم، مضيفا أنهم يقومون بتلويث سمعة كل مصطلح يفتح الطريق لمدنية الدولة، وأكد أنه لا يرضى بأن تكون الدولة المصرية دولة دينية أو عسكرية.

وأضاف الأنبا أنطونيوس، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ علي فضائية «سي بي سي +2»، مساء الخميس، أن المادة الثانية من الدستور تمت الموافقة عليها من قبل الكنيسة في سبيل التوافق المجتمعي، وأوضح أن المادة الثانية، رغم ذلك، ليس مكانها الدستور، وإنما قلب الفرد وقيم المجتمع، ولكنها ضمان ضد إصدار تشريع أو قانون يخالف الشريعة الإسلامية.

ووصف الجلسات التي تنعقد الآن للتصويت علي مواد الدستور المتوافق عليها بين الأعضاء، بالجلسات المغلقة، نافياً أن تكون سرية، لعدم وجود أسرار تحجبها لجنة الخمسين عن الرأي العام، بحسب تعبيره، وكون الجلسات مغلقة يرجع إلى احترام ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وفقاً لقوله.

وأشار إلى رفضه فرض أي كوتة داخل الدستور لأي فئة من فئات المجتمع، وقال إن عدم وجود نظام ديمقراطي حر، يلزم الدولة بالتمييز الإيجابي، أو الكوتة، حتي تعتاد الشعوب على الديمقراطية السليمة، وإن فرضت كوتة للكنيسة، فإنه ليس للتمييز، وإنما لضمان برلمان به تمثيل عادل لجميع أطياف الشعب.

المصرى اليوم