ممثل «الأرثوذكسية» بـ«لجنة الـ50»:

 

 

 

قال الأنبا بولا، أسقف طنطا، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن الكنيسة القبطية وممثلي الكنائس الأخرى «لم يتفقوا مع أي جهة من الجهات حول ما يسمى بمواد الهوية في الدستور».

وأضاف «بولا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم »، أن الكنيسة «لن توافق بأي حال بما يسمي بتفسير المادة 219، ولن تسمح بوجود تفسير لمادة أخرى كما هو متعارف عليه في دساتير العالم»، لافتا إلى أن ممثلي الكنائس «لن يقبلوا بأي حال من الأحوال الاستمرار في عدم تمثيل الأقباط بالبرلمان، وسنضغط من إجل ايجاد صيغة تسمح بتمثيل قبطي عادل في البرلمانات المقبلة».

وأشار إلى إن ممثلى الكنائس الثلاثة حريصون على أن يتضمن الدستور ما يؤدي لتسهيلات في إصدار تصاريح بناء الكنائس، واستطرد: «لو ظل الحال كما هو فلماذا قام الناس بالثورة؟، أليس من أجل التغيير وتحقيق المواطنة الكاملة وعدم التمييز؟».

وأكد الأنبا «بولا» أن ممثلي الكنائس الثلاثة لديهم رؤية واحدة واتفاق كامل على حقوق الأقباط وتحقيقها في تعديلات دستور 2012، منوهًا إلى أنه غير مطروح انسحاب الكنيسة حال عدم تحقيق مطالبها باللجنة، قائلا: «لن ننسحب من اللجنة لأن المشاركة فيها واجب وطني في ظل الظروف الحالية، لكن ممثلي الكنائس سيقاتلون من إجل حقوق الأقباط المهدورة في دستور 2012، وعلى أن تتضمنها التعديلات في الدستور الجديد».

 

الموجز