رقابة القضاء على السجون مرفوضة

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، معلقا على تصريح المتحدث باسم لجنة الخمسين بأن الدستور الجديد سيتضمن مادة تنقل سلطة الرقابة على السجون من الشرطة إلى القضاء؛ إن “السجن منظم بقانون السجون وهناك لائحة لكل سجن يراعى فيها أحكام قانون العقوبات”.

وأضاف “الجمل”، في تصريح لـ”صدى البلد”، أن “قانون الاجراءات منح النيابة حق التفتيش في السجون وفي أقسام الشرطة وهذه سلطة متوازنة بالتعاون مع مصلحة السجون التي تلعب دورا كبيرا في عملية التأمين والإشراف”.

وأوضح أن “نقل سلطة الرقابة على السجون من الشرطة الى القضاء مرفوض تماما لانه عبء جديد على القضاة، وهم غير متخصصين فيه، ويكفي حق التفتيش المنوط لوكلاء النيابة العامة”.

وقال رئيس مجلس الدولة الاسبق إن “لجنة الخمسين تتلقى عشرات الاقتراحات من شخصيات داخلها وخارجها لموضوعات غير موجودة بالدساتير وغير قابلة للتنفيذ”، مطالبا اللجنة بالالتفات لهذه الاقتراحات والغاؤها والتركيز على مواد تبنى الدولة مع ارجاء اي شئ آخر للقانون.