مصدر قضائي ينفي حبس محمد مرسي

نفي مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، الإثنين31 أكتوبر، حول حبس محمد مرسي.

وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا لم تقرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالتخابر مع حركة حماس كما تردد.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الخبر “مختلق” جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة، وأنه لم تجر اليوم أية تحقيقات بمعرفة النيابة مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

جدير بالذكر أن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل “وقائع التخابر” المنسوبة إلى محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، كانت قد أحيلت من المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك بناء على مذكرة منها إليه، بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.

وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن القضية محل التحقيق بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.

اخبار اليوم