التعديلات الدستورية تحظر الممارسة الدينية

قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن النص الدستورى المتعلق بحظر إنشاء الأحزاب على أسس دينية، والذى أقرته “الخمسين” يعطى مرجعية قانونية من خلالها يتم إملاء الإرادة الدستورية على الأحزاب لمنع ممارستها الدينية وليس حظر إنشائها فقط.

وأوضحت أن بموجب المادة يسمح بحل أى حزب يخلو برنامجه من المرجعية الدينية، ولكن ممارسته توحى بذلك، كما أن من شأنه مراقبة برامج الأحزاب وسلوكها ومدى التزامها فى ممارستها ببرنامجها الحزبى.

وأضافت الجبالى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن مخالفة الأحزاب أثناء ممارستها السياسية لبرنامجها المقدم للجنة شئون الأحزاب سيجعلها عرضة للطعن عليها أمام مجلس الدولة بموجب القانون.

وأشارت إلى أن الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة فى الوقت الحالى عليها توفيق أوضاعها لكى تتفادى أخطاء الماضى وإلا ستعرض نفسها للمسألة القانونية بموجب التعديلات الدستورية، وتابعت: “حظر الأحزاب الدينية يشكل حماية من ممارسة السياسة على أسس دينية”.

اليوم السابع