الوزراء: إعداد مشروع قانون لحماية المسئولين بالدولة

 

أصدر مجلس الوزراء بيانا مساء اليوم الجمعة، أوضح خلاله أن تكليف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لكل من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة يأتى لإزالة الخوف والقلق في اتخاذ القرارات.

وكان مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/11/2013 قد كلف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة التي تتم بدون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم، أو مخالفة للقانون، فإن المبادئ الأساسية في الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان، هو أن العقوبة الجنائية شخصية، ولا يعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي.

وأضاف البيان أنه بذلك لا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية.

وأكد مجلس الوزراء أن الغرض من هذا الإطار التشريعي ليس إعفاء المسئولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق من اتخاذ القرارات، بحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، وهو ما يشجع على تيسير مناخ الاستثمار.

 

بوابه الاهرام