سلماوي: كافة مواد الدستور خلافية..

 

 

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن كافة مواد الدستور التي يجري مناقشتها حالياً، تقع تحت طائلة الخلافات بين الأعضاء.. مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت فقط من 75 مادة، بينما باقي المواد تخضع للمناقشات، وعليها خلافات تعطّل الانتهاء منها.

وقال سلماوي، إن ما يتعلق بالمدة المحددة لعمل اللجنة، والتي حددها الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، هي 60 يوماً وليس شهرين ولا تحسب منها الإجازات وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية، إلا أنه لديه أموراً جديدة سيكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي يعقده في ختام أعمال اللجان الفرعية للجنة الدستور.

وأضاف، كل المواد في الدستور خلافية لأنه ليس عليها إجماع من كل الأعضاء، حيث يظهر في كل مادة من هو معها ومن هو ضدها، إلا أن بعضها وصلنا فيه لدرجة التوافق من خلال آراء الأغلبية، بينما البعض الآخر مازال قيد المباحثات.

وأشار إلى أنه لا توجد «مواد مستعصية» على التوافق، ظننا أن مادة مجلس الشعب يكون غرفتين أو غرفة واحدة مستعصية، ومع ذلك اكتشفنا أنها ليست مستعصية وتم حلّ الأزمة والوصول لتوافق عليها، لافتاً إلى أن حلّ الأمور الخلافية في اللجنة سيكون بالأغلبية وليس بالتوافق الجماعي.

وأكد أن مسألة إلغاء مجلس الشورى أمر نهائي، والتصويت النهائي سيكون على المادة التي تقر إلغاؤه، والحفاظ على مستحقات موظفيه كما هي وضمهم إلى مجلس النواب.

وحول محاولات حزب النور للضغط على اللجنة، قال سلماوي ليس من حق أحد أن يفرض رأيه على اللجنة، أو يضغط عليها، ولكن من حق الجميع أن يبدي رأيه وأن يعترض، فضلاً عن أن حزب النور لم يهدد بالانسحاب من اللجنة، ولكنه حتى وإن لوّح بذلك، فإنه إجراء طبيعي يقوم به كل من لم يعجبه آراء مغايرة.

 

الدستور الاصلى