موسي: نتعهد بدستور وطنى يحمى كافة الفئات

 

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين تعهده بإخراج دستور وطنى يحمى حقوق كافة الفئات والأطياف فى مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله .

 

جاء ذلك خلال استقبال موسي وفدا من جمعية الصناع المصريون بمقر مكتبه فى مجلس الشوري مساء أمس السبت وذلك من أجل الاستماع الى مطالبهم بشأن مقترحات الصياغات الدستورية التى تضمن تيسير أوضاع الصناعات والاستثمار فى مصر .

 

وأكد الوفد على ثقتهم فى اللجنة الحالية وطالبوا اعضاء اللجنة بضرورة وضع نص دستورى يضمن حماية الملكية الخاصة وولاية الأراضى من أى تعدى اقتداء بالقاعدة القانونية التى تؤكد أن للملكية العامة حرمة لا مساس بها ، وأوصوا بضمان حرية الاقتصاد في النص الدستوري لضمان حمايته وعدم فرض أنماط معينة طبقا لأهواء الحكومات المتعاقبة .

 

من جانبه أكد عمرو موسى تفهمه لمخاوف المستثمرين المصريين وأضاف أنه أوصى بضرورة بحث سبل إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعي ليصبح جهة منوطة بتمثيل المصنعين فى مصر.

 

كما شدد موسى على تعهده بإخراج دستور وطنى يحمى حقوق كافة الفئات والأطياف فى مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله، واتفق معهم على ضرورة أن يكون هناك جهات ممثلة للمستثمرين فى مجال الصناعة المصرية تعكس متطلباتهم وتضع استراتيجيات طويلة المدى لتنظيم الحركة الصناعية وتكون ركيزة اقتصادية مستحدثة تنظم بعض الأمور التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها مثل حماية الحق فى التصدير ووضع خطة تحفيزية لتشجيع الاستثمار فى المناطق الواعدة مثل سيناء وضرورة طمأنة المستثمر أمنيا واقتصاديا وقانونيا .

 

وأضاف الوفد أن الصناعة المصرية فى القطاع الخاص تتحمل وحدها دخل أكثر من ١٧ مليون مصرى وأن هذا القطاع يعمل على تطوير العمل به باستمرار حيث تتكلف فرصة العمل فى مصر أكثر من ٤٠ ألف دولار بدء من تدريب العامل مرورا بالمعدات وتكاليف التصنيع المختلفة.

 

الدستور الاصلى