ثغرة قانونية تؤدي لإعادة التصويت على إلغاء «الشورى»
قالت مصادر مطلعة: إن لجنة الخمسين، أجرت تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة الخمسين، في مادتها الخامسة الخاصة بالتصويت، وذلك بوضع فقرة مفادها «أما في الموضوعات ذات الصفة العامة والمتصلة بهيكل الدستور أو مواده فيتم التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة».
وكانت اللجنة العامة للخمسين، اجتمعت يوم الخميس الماضي، خلال جلسة حسم الموقف من بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها، إلا أنه جرى سحب التعديل بعد اعتراض المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات في جلسة اليوم، بعد أن وصفه بأنه انحراف تشريعي.
وأوضحت المصادر، في تصريح لها لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن التعديل جاء مخالفًا لعدة أسباب، أبرزها عدم عقد اجتماع لهيئة المكتب للموافقة على التعديل، وفقًا لنص المادة 19 التي تنص على أنه «يجوز لرئيس اللجنة التأسيسية أو المقرر العام، بموافقة هيئة المكتب أو لخمسة أعضاء من الذين لهم حق التصويت طلب تعديل نص، أو أكثر من نصوص هذه اللائحة، ولا يسري هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء».
وأوضحت مصادر أخرى، أنه من المحتمل أن يعاد التصويت على وجود غرفة برلمانية ثانية من جديد ليظل الشورى قائمًا تحت مسمى الشيوخ، بسبب احتمالية عدم دستورية قرار إلغاء الغرفة الثانية، بسبب التصويت بناء على التعديل الذي سحب.
الشروق
