لا صحة لانسحاب «لجنة الـ10» من «الـ50»

 

قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو «لجنة الـ10» المنضمة للجنة الخمسين لإعداد الدستور، إنه تألم كثيراً لما حدث في الجامعات.

 

 

وأضاف «العجاتي»، في حواره مع «المصري اليوم»، أنه اقترح تطبيق نصوص قانون التظاهر أيضا على التجمعات والتظاهرات السلمية، التي تحدث في الجامعات والأماكن التعليمية، فيما رفض التعليق على أي من نصوص قانون التظاهر، مؤكدا أن الحكومة وحدها من يملك ذلك، وأكد أن ما يدور حاليا بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة سيحسم لصالح الأخيرة، وإلى نص الحوار:

 

 

■ كيف تقيم أداء لجنة الخمسين، وكيف كان التنسيق بينها وبين لجنة العشرة؟

 

 

– ربما لا يعلم الكثيرون ما نتحمله من مشقة العمل المتواصل لأكثر من 15 ساعة كي نصل بوطننا إلى بر الأمان ونضع له دستورا يليق بمكانته ويعلي من حقوق أبنائه، فالتعاون والتنسيق بين اللجنتين منذ بداية العمل تم في أروع صورة، إلا أنه وبطبيعة الحال، المناقشات والقرارات في لجنة الخبراء كانت أكثر موضوعية وفنية بحكم تشكيلها من أساتذة القانون وشيوخ القضاة، من تجردهم وعدم وجود أي انتماء سياسي لهم، أما لجنة الخمسين فهي تضم مختلف أطياف الشعب، وقد انعكس هذا التنوع في تشكيلها على المناقشات التي دارت بها ومع الأسف الشديد كان كل فصيل يركز على الدفاع عما يرى أنه حق للطائفة التي أتى منها ويمثلها، فالعمال والفلاحون يتمسكون بنسبة الـ50%، وممثلو الأحزاب يقاتلون من أجل الإبقاء على الانتخابات بالقائمة لأنها تناسب الأحزاب أكثر من الانتخابات الفردية، ونقابة المحامين تجاهد لمنح المحامين حصانة لحمايتهم أثناء تأديتهم عملهم ونقابة الصحفيين تقاتل لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

 

 

■ هل انسحبت لجنة الخبراء من لجنة الخمسين؟

 

 

– أؤكد عدم صحة الشائعة التي أطلقها البعض عن انسحاب لجنة الخبراء من لجنة الخمسين، فهي مجرد شائعة لتعطيل خارطة الطريق التي أتمنى أن تتم بسهولة ويسر وفي المواعيد المحددة من أجل استقرار مصرنا الحبيبة.

 

 

■ سبق لك أن ناديت قبل ثورة 30 يونيو وقبل وضع دستور 2012 بعدم وضع دستور جديد للبلاد والاستمرار في العمل بدستور 1971 فلماذا تغيرت وجهة نظرك؟

 

 

– بالفعل حدث ذلك في بحث قمت به ولم أنشره، وكان اقتراحي يتلخص في أنه من الطبيعى أن يعقب أي ثورة يقوم بها الشعب وضع دستور جديد للبلاد إلا أنه بالنسبة لمصر فهي دولة عريقة وعرفت الدساتير منذ عام 1882، ودستور 1971 كان في مجمله دستورا جيدا وضع مشروعه شيوخنا من أساتذة القانون والقضاة والشخصيات العامة، لذلك كان من الممكن أن يستمر العمل بهذا الدستور بعد تعديله بالاستفتاء الشعبي الذي تم في مارس 2011 على تسع مواد منه إلى أن تستقر الأوضاع وتتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً له، خاصة وقد هالنى تشكيل الجمعية التأسيسية التى شكلت لوضع مشروع دستور 2012، إذ غلب على تشكيلها من ينتمون إلى تيار سياسي بعينه ذي توجهات لا يرون غيرها.

 

 

وقد تحقق ما تخوفنا منه ووقع المكروه وأنتجت اللجنة التأسيسية دستورا طائفيا لا يليق بمصر، وأفضل ما فيه كان منقولاً من دستور 1971 الملغى، وعلى كل حال أحمد الله أن قام الشعب بإسقاط هذا الدستور في ثورة 30 يونيو.

 

 

■ وماذا عن أزمة القضاء التأديبي المثارة حاليا بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية؟

 

 

– خلال عملي بلجنة الخبراء العشرة لم تثر أى مشاكل عند إعداد مشروع الدستور بالنسبة للهيئات القضائية وأبقينا على اختصاص جميع الهيئات كما كان عليه الحال في دستور 1971 وقننا ما أضفاه دستور 2012 من وصف النيابة الإدارية بأنها هيئة قضائية رغم أنها لم يكن لها ذكر في دستور 1971، ومنحنا أعضاء هذه الهيئة ذات الضمانات والحصانات والرواتب التي يتمتع بها رجال القضاء، رغم أنهم ليسوا قضاة إلا أنه عقب إعلان مشروع الدستور الذي قمنا بإعداده في لجنة العشرة حضر لنا مندوب من النيابة الإدارية، طالبا إضافة بعض الاختصاصات للنيابة الإدارية والتي لم تتجاوز سقف المطالبة باشتراكهم في عضوية بعض مجالس التأديب في الوزارات والهيئات، إلا أن هذا الطلب لم يلق قبولا من لجنة العشرة لتعارضه مع القوانين السارية، ومع طبيعة عمل النيابة الإدارية.

 

 

لكننا فوجئنا بارتفاع سقف المطالب لتصل إلى سلب اختصاص مجلس الدولة بالمحاكمات التأديبية ومنحها للنيابة الإدارية، ورغم عدم معقولية هذا الطلب وتعارضه مع المبادئ القانونية المستقرة، فإن الأمر في النهاية سيتم حسمه فى لجنة الصياغة النهائية بما يحقق الصالح العام، وليس صالح فصيل معين.

 

 

– ما ردده رئيس الهيئة من تهديدات بعدم الإشراف على أي انتخابات حال عدم الموافقة على هذا النص، هو تهديد ما كان يليق أن يصدر منه فضلا عن أننى أشك في جديته لأسباب لا داعى للخوض فيها، خاصة أن اشتراك أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات التي تمت عام 2000 كان بناء على حكم أصدرته إبان رئاستي لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارهم مجرد أعضاء هيئة قضائية وليس باعتبارهم قضاة إلا أن الذاكرة خانت رئيس نادي النيابة الإدارية.. وأكتفى هنا بالقول بأن شباب مصر صالحون وجاهزون للإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه على الدستور، وأيضا على الانتخابات النيابية القادمة بجانب رجال القضاء دون أى مقابل مادي، ويكفيهم منحهم هذا الشرف، فالنزاهة والحيادية والأمانة والتجرد لا تقتصر على رجال القضاء أو أعضاء النيابة الإدارية.

 

 

■ هل تدخل رئيس الجمهورية المؤقت في أعمال لجنة العشرة، وطلب وساطتها لحسم أزمة «القضاء التأديبي»؟

 

– أشهد الله أنه لم يحدث أي تدخل من رئيس الجمهورية في عمل اللجنة ولم يوجه ولم يقترح أى شىء، بل إنه ورغم صداقته الحميمة لى وتزاملنا في العمل فى مجلس الدولة منذ عام 1970 وقبل تعيينه بالمحكمة الدستورية العليا فضلاً عن تزاملنا في بعثة دراسية لفرنسا للتدريب بمجلس الدولة الفرنسي ومعهد الإدارة الدولي عام 1975، فالرجل امتنع عن أي اتصال بي منذ اختياري في عضوية لجنة الخبراء ولم يحدث أي لقاء أو اتصال بيننا ومن ثم ينتفى أي حديث عن تدخله في عمل اللجنة.

 

■ هل تدخل المستشار «علي عوض» مستشار رئيس الجمهورية؟

 

– بالنسبة للمستشار «علي عوض»، مستشار رئيس الجمهورية، فهو أيضا كان زميلا لي بمجلس الدولة قبل تعيينه بالمحكمة الدستورية ورغم العلاقة الوطيدة بيننا لم يتدخل في عمل لجنة الخبراء، واقتصر دوره، باعتباره مقرر اللجنة، على مجرد إثبات ما قامت اللجنة بصياغته من نصوص الدستور بحيادية مطلقة دون أي إضافة أو تعديل أو تدخل رغم أنه من أساتذة القانون الدستوري.

 

 

■ انتهى قسم التشريع من صياغة قانون التظاهر وأرسله إلى مجلس الوزراء فكيف حال القانون الذى كان مثار جدل منذ الإعلان عنه؟

– انتهينا بالفعل في قسم التشريع من مراجعة مشروعية قانون الحق في التظاهر وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة وقد كان لقسم التشريع ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء صباح يوم الأحد الماضي تمهيدا لاستصداره والعمل به

 

لكنى لا أستطيع الحديث عن أي من تفاصيله لأن دور قسم التشريع يقف عند إعداد المشروع وضبط الصياغة وإرساله لمجلس الوزراء فهو صاحب الصفة والحق في الحديث عن محتوى القانون، بل يملك عدم الأخذ ببعض ملاحظات قسم التشريع دون معقب عليه فى ذلك.

 

 

■ ماذا عن التظاهرات في الجامعات وأعمال العنف التي شهدتها في الفترة الأخيرة، وكيف ترى التعامل معها، خاصة أنك صاحب حكم «منع تواجد أفراد الشرطة داخل الحرم الجامعي» في القضية الشهيرة «حرس الجامعة»؟

 

 

– أرسلت خطابا للمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتقدمت باقتراح يحفظ الأمن والنظام بالجامعات ولا يتضمن صراحة العدول عن مبدأ بقاء الجامعات دون وجود مكاتب رسمية للشرطة بها، وهذا الاقتراح التشريعي رأيت أنه من الملائم أن يتضمن نصا مستحدثا (مقترح من قسم التشريع وليس من الحكومة) لمشروع قانون التظاهر يقضي بأن «تسري أحكام هذا القانون على الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية التي تقام في الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية».

■ ماذا لو نشبت أعمال عنف في تظاهرات بالجامعة؟

– إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة السلمية أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروجا عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأي، جاز لقوات الأمن بناء على طلب رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد التعليمي فض الاجتماع أو تفريق المظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب جرائم.

 

المصرى اليوم