قانون يتيح حرية التصرف في أراض الدولة وطرحها للمستثمرين

 

 

 

وافق مجلس الوزراء، على تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بشكل يسمح لهيئات الدولة صاحبة الولاية على الأراضي بحرية التصرف وتقدير اثمان أراضي الدولة وطرحها للمستثمرين.

وقالت الحكومة، في بيان لها، الجمعة، إن “تعديل القانون يأتي لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات الصناعية و الزراعية والسياحية والتجارية.

وتضمن التعديلات، “إعطاء صفة الاستقلال لجهات الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه من أراض للبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع، بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية و القانونية، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا، حتى يتحقق الغرض التنموى ووفاء بما تعهدت به الدولة دستوريًا من إتاحة الأراضي لمواطنيها بما يضمن لهم مسكنًا كريمًا ويكفل لهم المشاركة في الاستثمار في كافة المجالات”.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في قضايا محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، لتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة «القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس» وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وطالب رئيس الوزراء، الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.

كما كلف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وزير المالية، بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر، وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.

اخبارك