مصر لم تفعل شيئًا يُذكر لمعالجة العنف ضد الأقباط
انتقد معهد كارنيجي لأبحاث السلام تعامل الدولة مع العنف ضد الأقباط منذ سبعينيات القرن الماضي، قائلًا «الدولة المصرية لم تفعل شيئًا يُذكَر لمعالجة هذا الوضع، بل أفسحت المجال، في بعض الأحيان، للصراع بين المسلمين والمسيحيين»، حسب المعهد.
وشدد المعهد البحثي الأمريكي، في تقرير أعده الباحث جايسون براونلي، صدر مساء الخميس، على أن تحقيق الحرية الدينية والمساواة يعتمد على بناء مؤسسات الدولة التي يمكنها ضمان الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، ولفت إلى أن العلاقات بين النظام والكنيسة تدهورت في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي احتضن الإسلام والإسلاميين كثقلٍ موازن لليسار.
وذكر «كارنيجي» أن الكنائس تمثل نقاط اشتعال لشنّ هجمات ضد الأقباط، كما يُعد بناء الكنائس وترميمها في مصر عملية سياسية إلى حد كبير، كان المضي بها يتطلب تاريخيًا الحصول على موافقة رئاسية.
وأصدر «كارنيجي» توصيات للحكومة المصرية في مرحلة الانتقال السياسي للتعامل مع ملف الأقباط، منها: «تعيين النخب القبطية في مناصب وزارية أو في المجموعة الفرعية من المقاعد البرلمانية غير المُنتخَبة»، موضحًا «هذا من شأنه توفير صوت أكبر للمسيحيين داخل الحكومة، التي في وسعها تحسين أوجه القصور المؤسّسية ومعالجة عدم المساواة».
ودعا «كارنيجي» الحكومة إلى إجراء إصلاحات أمنية تضع الشرطة في خدمة المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الشرطة تعمل حاليًا، باعتبارها من مخلّفات الحكم الاستبدادي، في خدمة الدولة المصرية بدلًا من أن تخدم الشعب المصري، مطالبًا بالتحقيق في فشل قوات الأمن في الدفاع عن الكنائس وغيرها من المواقع المستهدفة، بسبب علاقتها بالمجتمعات القبطية.
وأضاف: «يجب أن تُبنى محاكمات المُعتَدين والتغييرات الأوسع نطاقًا في مجال السياسات على تقييم دقيق للأحداث الأخيرة، بما في ذلك إهمال المسؤولين الأمنيين على جميع المستويات في توفير الأمن الأساسي للمواطنين المصريين من جميع الأديان».
المصري اليوم
