تسليم الدستور للرئيس الثلاثاء

 

 

انتهت لجنة الخمسين من التصويت على جميع مواد الدستور لتكون في انتظار تسليمه الى رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء القادم لاعلان الاستفتاء عليه.

حيث قد توافق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور على الأربعة مواد التي لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت في الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم، والمتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، لينتهوا بذلك من التصويت.

وأقر أعضاء اللجنة المادة 229 بعد جلسة مغلقة استمرت لنحو 4 ساعات، حتى تمت الموافقة عليها بـ 43 صوتا من إجمالي الأعضاء وجاء نصها كالتالي: “تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه”.

كما اتفق أعضاء اللجنة على المادة 230 وتمت الموافقة عليها بـ 44 صوتا، وجاء نصها كالتالي: يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لاتقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور”.

كما أقر 46 عضوا نص المادة 243 كما هي “تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون”.

ووافق 44 عضوا على المادة 244 وجاء نصها كالتالي “تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون”.

 

التحرير