تفاصيل أزمة «تحريف الديباجة» فى مشروع الدستور

 

حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات سيطرت على أعضاء لجنة الخمسين، التى انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة (199) الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائى للدستور.

وعبر ممثلو الكنائس ــ خلال حفل العشاء الذى أقامته القوات المسلحة لأعضاء اللجنة ــ بفندق الماسة بمدينة نصر، أمس الأول، عن غضبهم، لاكتشاف تغيير نص «دولة حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية» فى الديباجة، وذلك عند توزيع نسخ مطبوعة عليهم من مشروع الدستور الجديد.

وانتقد الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، حذف «تنوع مصادر التشريع» فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة بالديباجة أيضا، واستبدالها بفقرة «ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم»، متهما رئيس اللجنة، عمرو موسى، ومن وصفهم بـ«شلته» بأنهم وراء هذه التغييرات.

«الشروق» حققت فى هذا الأزمة، التى قد تعصف بالموقف القانونى للدستور الجديد، واكتشفت أن تعديلات اللحظات الأخيرة، كانت كلمة السر فى الجدل المثار.

وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التى صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل «حكومتها مدنية» بدلا من «حكمها مدنى»، وحذف «تنوع مصادر التشريع» فى تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التى كانت تناقشها اللجنة العامة بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائى.

ورجح مصدر بارز بلجنة الخمسين ــ تحفظ على ذكر اسمه ــ أن تكون التغييرات التى حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية ترغب فى تمرير الدستور بـ«نعم» بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل.

وأضاف المصدر: «غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتى تضم فى عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار».

من جانبه نفى المتحدث الرسمى، محمد سلماوى، إجراء أى تعديل على نص الديباجة الذى صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية، بعد إقرارها، قائلا «لا أحد يملك تغيير أى نص تم التصويت النهائى عليه».

وأضاف سلماوى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» أمس، أن مشروع الدستور المعدل الذى طبع وسلم للرئيس المؤقت، عدلى منصور، تضمن جميع النصوص التى قرأت من رئيس اللجنة علانية، ووافق عليها الأعضاء سواء بالإجماع، أو بأغلبية 75 % التى حددتها لائحة اللجنة.

وسخر سلماوى من تصريحات بعض أعضاء اللجنة، بأن الديباجة عدلت، قائلا «مش ذنبنا إن محدش ركز فى النصوص التى قرأت خلال التصويت عليها، والتى مرر غالبيتها بالاجماع، وفى مقدمتها الديباجة»، مضيفا «هناك تعديلات طفيفة حدثت فى اللحظات الأخيرة، وهم المسئولون عند عدم ملاحظتها أثناء القراءة».

وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصرى الديمقراطى، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة كان يرغب فى النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور.

وتابع أبوالغار: أثناء التصويت النهائى لم ألحظ حدوث شىء غير طبيعى، لكن فى شخص قال لى فيما بعد إن عمرو موسى، قرأ التعبيرين «حكمها مدنى وحكومتها مدنية»، موضحا أن العشاء الذى دعت له القوات المسلحة للاحتفال بالانتهاء من أعمال لجنة الخمسين شهد أزمة كبيرة بعد اكتشاف الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، التغييرات فى الديباجة.
الشروق