انقسام القوى السياسية حول قرار الرئيس

تباينت  الآراء وردود الفعل في الوسط السياسي والقانوني حول إعلان الرئيس المؤقت المستشار  عدلي منصور  تعديل خارطة الطريق التي  أقرت في 3 يوليو الماضي ،حيث  كان مقررا إجراء الانتخابات  برلمانية قبل الرئاسية .

جاء الاختلاف بسبب وجود تعارض دستوري بين المادتين 230 من الدستور  المعدل  التي تتيح للرئيس تعديل خارطة الطريق – والمادة 214 التي تُلزم مرشّحي الرئاسة بالحصول على 20 توقيعاً من أعضاء البرلمان، أو تأييد 20 ألف شخص من 15 محافظة، مما يشوب بعدم الدستورية.

ويستغل معارضو خارطة الطريق تلك الثغرات القانونية للطعن عليه، فيما أكد عدد من الخبراء القانونيين عدم وجود تعارض بين هاتين المادتين، وحق الرئيس ما زال قائمًا لتعديل خارطة الطريق، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل الصادر في يوليو الماضي.

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري في تصريحات إن الرئيس المؤقت عدلي منصور من حقه تعديل خارطة الطريق، وتحديد إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أيهما أولًا، حيث إنه سيقوم بإصدار إعلان دستوري مكمل، بموجب الإعلان الدستور الصادر في الثامن من يوليو الماضي،

فيما أكد بهاء أبو شُقة، الخبير القانوني، أن تعديل خارطة الطريق أمر قد تم حسمه من قبل المادة 230، حيث إنها أعطت الرئيس حق تعديل خارطة الطريق، وأن المادة 142 لا تتعارض مع المادة السالف ذكرها، وأضاف أنه لا توجد ثغرات قانونية ودستورية، لأن نص الإعلان الدستوري المكمل قد أعطى الرئيس حق تعديل خارطة الطريق.

ويرى السفير حسين هريدي  القيادي  بحزب المصريين الأحرار أن تعديل  خارطة الطريق  إجراء طبيعي في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ،لافتا إلي إن الانتخابات الرئاسية سوف تعطي الفرصة  للأحزاب والقوي السياسية للاستعداد الجيد للانتخابات البرلمانية .

مطالبا  تيار الإسلام السياسي  بما فيه جماعة الإخوان المسلمين  بالاندماج  في العملية الديمقراطية.

بينما قال  طارق  عزت عضو تكتل ثوار السويس  أن معالم خارطة الطريق من البداية غير واضحة ولم يعترف بها إلا من وضعت لمصلحتهم ،مشيرا إلى إن المناخ السياسي لا يعطي لأحد الحق في أن يعترض علي أي قرار  تأخذه الحكومة الحالية .

ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد  نائب رئيس حزب الوطن أن قرار تعديل خارطة الطريق ليس مفاجئ لأنه منذ ما يزيد عن شهر ونصف  اجتمعت أحزاب جبهة الإنقاذ مع الرئيس المؤقت وأقنعته  بإجراء الانتخابات الرئاسية  أولا  حتى لا يحصل الإسلاميين علي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

لفت إلي أن النظام الحالي  وضع لنفسه خط واضح  ولن يحيد عنه وكل ذلك يصب في مصلحة ترشح وزير الدفاع  للرئاسة.

بينما يرى المستشار احمد الخطيب  مستشار  بحكمة استئناف القاهرة  أن  سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية في يد رئيس الجمهورية المؤقت ومن حقه إجراء التعديلات التي يراها ضرورية  لتسيير أمور البلاد، مشددا علي أن الظروف التي تمر بها  مصر تتطلب من الجميع  تنحية الخلافات والصراعات  السياسية  حتى  يعم الاستقرار .

وفي كلمة نقلها التلفزيون المصري الرسمي اليوم الأحد  قال منصور”اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية، وسأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة 230 من الدستور المعدل”وأضاف الرئيس المؤقت “سأقوم بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسي والانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة بما يتفق وأحكام الدستور

محيط