الببلاوى يعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر

وقال فى حديثه لصحيفة “عكاظ ” السعودية نشر اليوم إن زيارته للمملكة تأتي في إطار التعبير عن امتنان وتقدير الشعب المصري لمواقف المملكة ملكا وحكومة وشعبا الداعمة لإرادة المصريين التي عبروا عنها في الثلاثين من يونيو، فهذا الدعم المهم المساند كان سندا مكن مصر من تنفيذ إرادتها دون ضغوط وسيساعدها على المضي في طريق العودة باقتصادها إلى مساره الصحيح بعد أن تعرض لتجريف حقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد أن مصر تدرك أهمية الاستثمارات السعودية وستعمل على إزالة كل العقبات في طريقها وإيجاد حلول للقضايا العالقة.

ونوه بأن مصر لها تاريخ طويل مع المملكة، مشيرا الى موقف المملكلة في الفترة الأخيرة وقال “المملكة سند مهم جدا للثورة المصرية وهو سند هام ومطلوب وفعال، ومجيئي يأتي بعد زيارة قام بها رئيس الجمهورية لتأكيد استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين، وأنا رأيت بمناسبة أن الأوضاع في مصر قد حققت درجة معقولة من الاستقرار أنه آن الأوان لأن أزور الدول الصديقة، فقد كنت في الإمارات منذ فترة.. وبعد الاستفتاء على الدستور وجدت أنه قد يكون من المناسب أن أقوم بزيارة المملكة”.

وحول الطابع الاقتصادى للزيارة من خلال تشكيل الوفد المرافق، وأبرز الاتفاقيات التي وقعت وستوقع قال “ليس هناك اتفاقيات محددة وإنما التأكيد على أن أهم عناصر الدعم المطلوبة لمصر الآن وفي الفترة القادمة هو الدعم الاقتصادي”.

وعن إعادة الاقتصاد إلى مساره قال الببلاوى “مسألة الاقتصاد تتطلب أشياء كثيرة من الدولة المصرية، حيث تتطلب إعادة النظر في العديد من القوانين، وخلق المناخ المناسب للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج، كما تتطلب إعادة ترميم الكثير من البنية الأساسية التي استهلكت في الفترة الماضية وتتطلب توفير أكبر قدر من الضمان للاستقرار في الحياة اليومية، سواء بتوفير المواد التموينية اللازمة أو مواد الوقود، وكل الأمور التي تجعل المواطن مستقرا ومستريحا وتتيح الفرصة أيضا لعودة النشاط الاقتصادي. وعندما يتحقق الأمران: استعادة الأمن -أو الجزء الأكبر منه- وبداية الاستقرار السياسي، يصبح الحديث عن الاقتصاد هو في وقته المناسب، فأنا وجدت أنه من الواجب إعطاء المسؤولين عن الاقتصاد في مصر الفرصة ليلتقوا بنظرائهم ويناقشوا معهم آفاق التعاون ويطلعونهم على الوضع سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية تمهيدا لفتح المجالات للدعم”.

وعن الدعم المطلوب لمصر والمتوقع من السعودية في هذه المرحلة قال ” لا توجد دولة تقوم على الدعم الخارجي إلى ما لا نهاية، وما لم تكن مقومات النجاح في الدولة فلا مستقبل لها. والحقيقة أن الاقتصاد المصري لديه مقومات كثيرة وهامة للنجاح والتقدم، ولكن هذا لا يمنع أنه تعرض في السنوات الثلاث الماضية لنوع من التجريف الشديد في العديد من موارده، ويحتاج إلى المساعدة لاستعادة قوته لكي يبدأ”.

وأكد أنه “لا يستطيع أي اقتصاد أن يقوم ما لم تكن فيه مقومات ذاتية للاستمرار، لكن إذا مر الاقتصاد بظروف استثنائية أدت إلى إضعافه وإنهاكه فهو محتاج إلى من يسنده لاستعادة صحته. وهذا حصل في دول كثيرة فمثلا، دول أوروبا كانت على رأس دول العالم قبل الحرب العالمية الثانية، وجاءت هذه الحرب وحطمتها تقريبا، وذلك لأسباب خارجة فكان لا بد من مساعدتها لكي تستعيد قدرتها على الانطلاق، فأنا أرى أن مصر على مثل هذا الاتجاه”.
وقال” نحن في حديثنا العام حددنا مجموعة من المجالات والتي نشعر أنها تمثل أهمية للاقتصاد المصري وأيضا يمكن فيها التعاون مع الجانب السعودي، وتحدثنا في جانب أغلبه متعلق بالبنية الأساسية، وتحدثنا فيما يتعلق بقضايا النقل، وتحدثنا فيما يتعلق بقطاع الطاقة والتي توجد به أجزاء كبيرة متعلقة بالبترول، وتحدثنا في قطاع الإسكان باعتباره البنية الأساسية اللازمة، فالطاقة يدخل فيها البترول والكهرباء”.

وعن المتوقع في إطار التعاون الاقتصادي والدعم اللامحدود، أن تحظى المملكة بما يسمى «الدولة الأولى بالرعاية» تشجيعا للاستثمار السعودي المقبل على مصر قال ” هذا المفهوم موجود في الحياة السياسية، وهذا معناه أن تمنح امتيازات لبعض الدول حسب مستوى التعامل، فالدولة الأولى بالرعاية لا يعني أن تمنح دولة امتيازات دون غيرها، إنما تمنح الامتيازات حسب المستوى الذي يمكن أن تصل إليه العلاقة مع الدولة المضيفة إذا توافرت الظروف.. وبدون الدخول في المسائل القانونية، المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول وأقدمها بين الدول العربية تعاونا مع مصر، فالاستثمار قديم، وأريد أن أقول إنه في كثير من الأحيان الاستثناءات والتمييز لا يكون مناسبا للجميع، يعني أنه ينبغي أن يأخذ مستثمرو المملكة أفضل معاملة بما لا يجعل مستثمري دول أخرى يشعرون بأنهم أقل مستوى، والمهم هو أن يشعر المستثمر السعودي بأنه مطمئن، وأنه موجود. والاستثناءات ليست في صالح المستثمر لأنها قد تذهب، المهم هو بيئة قانونية تحمي الحقوق دون أن تتعرض للمفاجآت”.

وعن أبرز القضايا والمشكلات التي تعيق الاستثمار في مصر قال ” أبرز القضايا هو أن المناخ القانوني في مصر فيه بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وضوح، بمعنى أنه يحكمك قانون، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك قانون آخر سابق أو لاحق موجود، فالأوضاع القانونية والبيئة القانونية في مصر يشوبها بعض التعقيد وأحيانا عدم الوضوح، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، أيضا مصر بها بيروقراطية عريقة، والبيروقراطية فيها دائما خطر العرقلة رغم أنها في كثير من الأحيان هي ضمان لعدم سقوط الدولة، فالبيروقراطية تلعب دورين متناقضين، هي تحمي الدولة من السقوط تماما، كما أنها تمنعها من التقدم بسرعة”.

وعن بعض المشروعات السعودية المتعثرة في مصر والترتيبات لحل هذه المشكلات قال ” أنا أعرف أن هناك واحدا تم حل مشكلته قبل زيارتنا هذه وأعرف أن هناك قضايا أخرى تجري تسويتها لدى لجان التسوية، وبحسب علمي أنها في مرحلة متقدمة وستحل قريبا.. المشكلة لدينا أن هناك بعض الحالات صدرت فيها أحكام قضائية، هذه الأحكام القضائية تسبب مشكلة للمستثمر السعودي، وتسبب مشكلة أكبر للاقتصاد المصري، فنحن بصدد النظر في عمل تعديل قانوني يسمح بحل هذه القضايا التي هي من مصلحة الطرفين وهما ضحيتان، فمن مصلحة الطرفين أن يصلا إلى تسوية.. ولكن توجد مسألة يجب أن نضعها في الحسبان وهي قضية الرأي العام الذي يضغط على المسؤول. وكما ترى في القنوات صار من أسهل الأشياء أن توجه للمسؤول تهمة الخيانة والفساد وغيرها.. على المسؤول أن يقوم بإقناع الرأي العام بدرجة كافية وأن القضية التي يدور حولها الحوار ليس وراءها سوى مصلحة البلد.

واستطرد “هناك أشياء كثيرة، فالمستثمر يعاني، والإدارة ممثلة في الحكومة تعاني أكثر.. ولكن أهم الأشياء التي نهتم بأن نتمسك بها هي أننا دولة قانون وأن الذي يفصل هو القانون، وفي دولة القانون إذا تم عرض الأمر على القضاء لا نتدخل، وإذا أصدر القاضي الحكم لا نفعل إلا الامتثال له وتنفيذه، ونحن حريصون على أن نؤكد للناس أننا دولة تحترم القانون وتخضع له”.

وتابع “ولكن أحيانا المستثمر يتحصل على رخص في قانون معين، ثم يأتي قانون آخر ويلغي هذا القانون، ويبدو أنه من المنطق أن القانون الطارئ أو اللاحق لا ينقص ما أعطي للمستثمر من مميزات بموجب قانون أصدرته الدولة”.

وقال “نحن في الإدارة تواجهنا قضايا، صعبة التنفيذ وعندها نسمح للطرفين أن يتصالحا، يعني أنه إذا صدر حكم ضد مستثمر والدولة غير سعيدة بالحكم، فالطرفان متضايقان من الحكم، فنحن نريد إيجاد منفذ جديد يسمح بالتصالح بما يحقق المصلحة”.

وعن رأى بعض رجال الأعمال بخضوع الاتفاقية التجارية بين المملكة ومصر لنظام التحكيم الدولي حتى لا يقع خلاف قال “نظام التحكيم الدولي ثبت أنه ساء استخدامه بشكل شديد جدا، ومصر وكثير من الدول تعاني معاناة شديدة من هذا الأمر، نتمنى أن نصل إلى أن يحصل تحكيم عربي ويبقى في منطقة عربية، إنما في هذا الأمر أولا تستنزف أموال ضخمة جدا في تكلفة مكاتب المحاماة في الخارج والقضاء”.
وحول ظاهرة التشدد والتطرف التى تعيشها المنطقة والتعاون السعودي المصري لمواجتهه فى البلدين قال ” أرى أننا في مرحلة تاريخية حاسمة فيما يتعلق بالتطرف الديني؛ لأن في كل وقت في الفترات الأخيرة كان هناك متطرفون ومعتدلون، وكانت الغالبية تسير مع المعتدلين، وكان التطرف دائما محصورا. لكن بعد ثورات الربيع العربي هناك تغير نوعي وهو أن عناصر من هذه الاتجاهات وصلت للسلطة وكانت في السابق موجودة في المعارضة وموجودة كأفكار في المجتمع، وعندما وصلت إلى السلطة تغيرت نظرتها تغيرا نوعيا وجوهريا، وهو أن هذا التطرف لم يكن موقفا دينيا فقط بل كان مرتبطا ببرنامج سياسي بأن هناك مجتمعا جديدا يمكن عمله ويمكن الوصول إليه، وطبعا كان هناك في هذا البرنامج فكرة العودة للخلافة الإسلامية وأنه لا توجد هناك دولة اسمها مصر ولا السعودية ولا سوريا إنما هناك خلافة إسلامية، وعندما وصلوا للحكم في مصر أنا في رأيي اعتبِر هذا الأمر قمة النجاح، ليس لأن مصر هامة وإنما اعتبروا أن مصر هي المنطلق الذي يمكن أن يحقق الهدف في الدولة الإسلامية”.

وعن نظرة مصر للتنسيق في هذا الإطار، وماهي أدواته وماهي النتائج المتوقعة منه قال ” أعتقد أن هناك تنسيقا كبيرا وسيزداد؛ لأن من الفترات القليلة والتي فيها القضايا الكبرى التي تهم البلدين تكاد تكون واحدة، وما يتعرضان له ويخاصمانه يكون واحدا، فالبلدان في هذا الصدد يواجهان أعداء مشتركين، فما يمثل خطرا على الأمن والاستقرار في مصر هو نفسه ما يمثل خطرا على السعودية والعكس بالعكس”.

وعن أمن الخليج، وشعور الخليجيين بأن الطموح الإيراني يشكل تهديدا لأمنهم،وموقف مصر من هذه المسألة، ووصف العلاقة المصرية الإيرانية في هذه المرحلة قال الببلاوي “قبل أن أجيب، أود أن أقول إنه كان في مصر منذ يومين رئيس وزراء ليبيا (علي زيدان)، حيث كانت قد حصلت شبه أزمه وجاء ليؤكد أن الموقف صعب في ليبيا، لأن عناصر الدولة نفسها تكاد تكون مهددة، وكان هناك شكل خارجي للدولة وإنما بدأت الآن تتهدد مقوماتها الأساسية، وكان يتحدث عن دور مصر في هذا الصدد وأهمية مساندتها. وأقول إن القوات المسلحة المصرية هي سند ليس فقط لمصر، وأن العقيدة لدى القوات المسلحة المصرية تعرف أن أمن مصر مرتبط بأمن أشقائها، ودخول مصر في حرب الخليج الأولى يؤكد هذا، فما كانت أمريكا تستطيع الدخول بدون الغطاء العربي، ولأول مرة ميثاق الجامعة العربية يؤيد قرارا يصدر بالأغلبية”.

وحول أن الإعلام المصري لا يعكس موقفا واضحا من إيران وهل هذه سياسة الحكومة أم اجتهاد إعلامي قال “لا تنسى أن إيران في مرحلة مخاض جديد، وفي هذا المخاض إيران نفسها قد تتطور لتصبح شيئا جديدا مختلفا، وليس من المصلحة وهي في هذا المخاض أن نبين لها مقاومة لأننا نمنعها من أخذ اتجاه. إيران بدأت تتكلم على استبعاد استخدام الأسلحة النووية وأنها تتقارب مع الولايات المتحدة، هذا لا يمنع أنها في الوقت نفسه مازالت تأخذ مواقف غير مرضية في سوريا مثلا”.

وعن العلاقة المصرية الأمريكية بعد الثلاثين من يونيو قال “نحن نعتقد أن الموقف الأمريكي لم يتبلور بعد، وأن الموقف الأمريكي كانت له رؤية معينة وتبين أن هذه الرؤية المعينة لا تتفق مع الواقع فهو في حالة إعادة نظر، وإعادة النظر هذه لا تتم في يوم وليلة”.
وعن وصفه للعلاقة المصرية الأمريكية في هذا الظرف قال ” أعتقد أن الطرفين في مرحلة ترقب لما تنبئ به الأحداث وسيكون عنصرا هاما في تحديد ذلك ما يحدث على الأرض المصرية”.

وعن موقف مصر من الازمة السورية والتنسيق مع داعمي حق الشعب السوري في التخلص من نظام بشار قال ” أعتقد أن المسألة ليست الموقف من بشار، بقدر ما بدأ يظهر على الساحة من قوى المعارضة وبعضهم هويته ليست واضحة والبعض بالغ التطرف والخطورة، فالمسألة ليست أن بشار ملامحه ليست واضحة، وإنما في بداية الأمر كان إذا سقط ستتولى المعارضة السورية التقليدية الحكم، والآن بدأت تدخل عناصر مجهولة وتؤدي إلى متاهات، أعتقد أن الوضع مرتبك”.

وعن رأى مصر وهل هى متوقفة عن إبداء رأيها في هذه المسألة قال ” أنا لا أستطيع لأني لست وزير الخارجية لأقول التفاصيل، إنما ما أريد أن أقوله إنه على وجه اليقين أن مصر لم تكن سعيدة في أي وقت مع نظام بشار، أيضا الآن أصبح الأمر بالغ الغموض والقلق وعدم الوضوح”.

وعن تصوره للمرحلة القادمة مصر بعد تجاوز الاستفتاء على الدستور بـ«نعم» وان مصر مقبلة على الانتخابات الرئاسية، وأن المشير السيسي أصبح، في قناعة الكثيرين، الرئيس القادم وارتفاع أصوات تبدي تخوفها، كحمدين صباحي، من عودة نظام مبارك، قال ” هذا الكلام منتشر لأسباب كثيرة، أول شيء أن هناك مصالح انتخابية، تجد أن نزول المشير السيسي يضعف فرصها، وهناك أيضا تجربة طويلة ماضية، والناس متشوقون إلى حكم مدني بالمعنى الحقيقي لا تتدخل فيه لا سلطة دينية ولا سلطة عسكرية.. فهناك تخوف عند نسبة من المثقفين وعدد من الشباب، إنما الأغلبية الكبيرة يبدو أنها لا تعيش هذا الفكر.. حتى الآن المشير السيسي لم يعلن رأيه، وإنما الشواهد توحي بأنه الأكثر شعبية على وجه اليقين، هو الاحتمال الأكبر بأن يرشح نفسه، لكن أريد أن أقول إن هذا التأخر في الإعلان عن ترشحه لأنه يدرك أن الموقف ليس سهلا، وصعب جدا.. أنا أستبعد تماما أن يعود الحكم العسكري إلى مصر، وأكاد أقول إنه إذا جاء السيسي فربما يكون الضمان لمنع التأثير العسكري لأنه من أقوى الناس وسيصبح رئيس مصر كاملة، وهو أيضا ابن الجيش ويعرف حقوقه ويعرف واجباته، ولن يسمح بتجاوزات، فالناس موجودون، وهناك أناس متخوفون وهناك أناس لهم أسباب مبالغ فيها، وإنما في الظرف الحالي الذي أراه أنه لا يوجد مرشح يتمتع بدرجة معقولة من الشعبية”.

وعما رصدته وسائل الإعلام لما اسمته عزوف فئة الشباب عن التصويت على الدستور وكيفية استعادتها للحياة السياسية بعد الدستور وبعد الانتخابات قال ” اولا :عدم مشاركة الشباب بولغ فيه؛ لأن هناك جزءا كبيرا من الشباب لم يرصد بشكل كاف؛ لأن الشباب كل واحد منهم في المركز الانتخابي، فمن هم خارج المركز الانتخابي أغلبهم من الشباب، فهؤلاء صوتوا في مراكز الوافدين، وطبعا مراكز الوافدين لم يتم تفصيلهم.

وتابع “الأمر الآخر، أعتقد أن فيه مبالغة ولكن لا يمنع أن هناك نسبة من الشباب الأكثر ثورية كان لا يقبل عودة النظام السابق وليس سعيدا جدا بالجديد. بالنسبة للمستقبل، أنا أعتقد أن هناك محاولات لجذب الشباب، ونحن إلى حد الآن نتحدث في مرحلة انتقالية مليئة بالمثاليات، فعندما يأتي برلمان ويتم تشكيل حكومة ويتم عمل أحزاب وترتفع قيمة أحزاب.. فالناس كلهم سينخرطون في الحياة الطبيعية”.

اليوم السابع