أؤيد إعطاء السيسى فرصته لمدة 4 سنوات

 

هو رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى حاورته «الشروق»، فى منزل أسرته بالتجمع الخامس، بعد أكثر من عام من ثورة 30 يونيو، والتى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى، ونظام الإخوان المسلمين عن الحكم. أبوالفتوح يعود للأحداث بإعلانه ــ للمرة الأولى ــ خوض حزبه «المبدئى» للانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبعين مقعدا، متوقعا حصوله على 40 مقعدا فى البرلمان المقبل.

رئيس مصر القوية الذى قدم نفسه كمعارض للسلطة الحالية، أكد أنه «لن يتردد فى الدعوة لانتخابات مبكرة، إذا استقر ضميره على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدير البلد بطريقة فاشلة»، وفى الوقت ذاته أقر بشرعية السيسى، قائلا: «أرى إعطاءه فرصته كاملة طيلة 4 سنوات، وإذا فشل خلال عام أو اثنين يسقط فى صندوق الانتخابات».

وفى الحوار، الذى امتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة طالب السياسى البارز بتعديل قانون الانتخابات، الذى وصفه هو ومجموعة أخرى من القوانين بـ«القوانين سيئة السمعة»، التى أصدرها الرئيس المؤقت السابق، المستشار عدلى منصور. أبوالفتوح يكشف عن اتصالات أجرها أخيرا مع أطراف فى تحالف «دعم الشرعية»، الذى تقوده جماعة الإخوان، وخلص منها بأن مكونات التحالف ستقاطع الانتخابات البرلمانية بشكل موحد.

• ماذا سيفعل حزب «مصر القوية» فى الانتخابات النيابية المقبلة؟

ــ قرارنا من الناحية المبدئية المشاركة فى الانتخابات؛ فالحزب دوره أن يخوض الانتخابات، وأن يناضل من أجل تحقيق برنامجه وأهدافه، فهدفنا ليس مجرد أن يكون لنا أعضاء داخل البرلمان، ولكن أن يكون هناك صوت آخر يُسمع.

ونحن أرسلنا مذكرة للرئيس السيسى لتغيير القانون الخاص بالانتخابات، والذى نعتبره أحد القوانين «سيئة السمعة»، ضمن عدد كبير من القوانين التى وضعها المستشار الجليل عدلى منصور، خلال توليه الرئاسة، فالرجل له تاريخ قضائى محترم، لكن له تاريخ سيئ فى الرئاسة. أنا ضد تكريم منصور، وأدينه لأنه أقر عدة قوانين فى منتهى السوء، منها هذا القانون، لأنه سيعيد رجال الحزب الوطنى المنحل.

• وماذا عن الأجواء التى تجرى فى ظلها الانتخابات؟

ــ أجواء غير مريحة، فى ظل وجود 42 ألف معتقل سياسى، أكثر أو أقل (نتمنى أن تخبرنا وزارة الداخلية بالرقم الحقيقى)، أو فى ظل ما سميته بجمهورية الخوف التى أثارت الذعر بين المصريين، بعد ثورة طالب فيها المصريون بالحرية والكرامة. ولا يجوز استغلال عمليات العنف التى تقوم بها المجموعات الجهادية السلفية، الخارجة عن القانون والتى نقف مع جيشنا وشرطتنا لمواجهتها، فى ضرب المعارضة السياسية.

ما علاقة الجهادية السلفية بحركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين والإخوان المسلمين. من يمارس العنف يحاسب، وقانون العقوبات كفيل بهذا، ويجب الا يتم استغلال ذلك لضرب العملية السياسية وضرب الحريات وتعويق الأحزاب.

كنا معارضين لمرسى ومعارضون للسيسى الآن، ولكن لمصلحة الوطن يجب أن تكون هناك أحزاب معارضة وصوت آخر، وبالتالى إذا استمرت هذه الأجواء كلها، لا يمكن أن تكون العملية ديمقراطية سليمة.

حينما أرشح أشخاصا فى البرلمان، ألن يكونوا فى حاجة لتنظيم مؤتمرات ومظاهرات، وأن نتمكن من النزول للشارع لمقابلة الناس؟ حينما لا نستطيع أن نحجز قاعة فى فندق لعقد الهيئة العليا، فى ظل أجواء كهذه كيف تدار انتخابات برلمانية؟ وفى ظل أجواء إعلام لا يسمح فيه إلا صوت واحد، ويتم التضييق على الإعلاميين الشرفاء، كيف سنسمع صوتنا للناس إذن؟

• هل حاولتم الحصول على إذن رسمى من وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة وفقا قانون التظاهر؟

ــ لم نفعل هذا، لأننا نعتبر أن هذا القانون غير دستورى أصلا، ونحن لم نكن فى الأساس بحاجة إليه، والادّعاء بأن البعض يستخدم العنف خلال التظاهر، مردود عليه بالقبض على من يقوم بذلك، أى إنسان يستخدم العنف فى مظاهرة أو غيرها، اقبض عليه وقدّمه لمحاكمة عادلة.

ونحن نرى أن هناك محاولة للإساءة للقضاء المصرى تتم الآن بهدف بثّ الذعر، فمنذ متى والقضاء المصرى يصدر كل هذه الأحكام بالإعدام؟ هناك 220 قاضيا فخر لمصر، ولكن عندما يخرج منهم 24 ليتم عمل دوائر خاصة تحت اسم محاكمة الإرهاب، فهذا من الكوارث التى قام بها عدلى منصور، وهذا للأسف ينسب للقضاء المصرى كله، فهذه المسألة تم الترتيب لها، أن تنشأ دوائر معينة ويوضع بها قضاة معينون، ثم نتحدث عن استقلال القضاء.. كيف؟

المحكمة الدستورية والقضاء العادى هو الذى أنصفنا كمعارضين سياسيين فى فترة الـ30 سنة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهذا القضاء من جعل مبارك يقدّمنا كسياسيين لمحاكم عسكرية.

• هل تتوقع أن يعدّل السيسى قانون التظاهر؟

ــ أتمنى، ومرور شهر واحد على حكم السيسى لا يساعدنى على الحكم عليه، إلا أنى أرى أنه لو لم يقدم شيئا يشعر المصريين بأنه رجل يريد أن يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويحترم الأوضاع السياسية الصحيحة، سوف يفقد شعبيته.

• ما موقفكم إذا لم يُعدل قانون الانتخابات؟

ــ اذا استمرت الأجواء الحالية من قمع وإرهاب وحصار إعلامى على القوى السياسية المعارضة، لا أتصور أن نخادع شعبنا ونشارك فى الانتخابات. فالانتخابات فردية، ومن يقول إن هناك 20% قائمة، كلامه غير صحيح، فهذه كوتة، وكان من الممكن أن يعالج بطريقة أخرى، فأنت تربط الكوتة الآن بنوعيات معينة قد لا يستطيع الحزب أن يوفّرها، فأنا كحزب قد لا أستطيع أن أجلب مصريين من الخارج، بالتالى هى كوتة وليست قائمة، وكان يجب أن تكون أقل من هذا، وأن يكون هناك قائمة ثلث وثلثين على الأقل، إذا كنت تريد أن تحيى الحياة السياسية، ولكن هذا القانون يقتل الحياة السياسية فى مصر، والتى أساسها الأحزاب.

• وكيف يمكن قياس ما إذا كانت الأجواء جيدة أم سيئة لتتخذ قرار المشاركة؟

ــ حينما تمنع من عمل مؤتمر عام ومن عمل مظاهرة، ومن مجرّد طبع ورق باسم حزب رسمى لتقوم بتوزيعه ليتم القبض عليك، وهذا ما يحدث لأعضائنا يوميا، رغم أنهم يتحركون تحركا بسيطا ومتواضعا، فكيف ندعو الشباب للمشاركة للانتخابات؟ لا يمكن.

• إذا افترضنا أن الأجواء صارت جيدة وأنكم ستشاركون فى الانتخابات البرلمانية، هل سيكون لكم مرشحون على كل المقاعد؟

لا.. نرتّب أنفسنا للمشاركة على 70 مقعدا، هذه قدراتنا وإمكانياتنا، أملا فى أن ينجح منها 40 مقعدا، وأى شخص يقول إننا سنشارك على كل المقاعد، غير صحيح، لأننا لا نجيد «الأونطة».. ومن الحزب الذى بإمكانه المشاركة على كل المقاعد غير الإخوان المسلمين؟

• هل ألقى القبض على أعضاء آخرين بالحزب بعد الاستفتاء على الدستور؟

ــ نعم، من بينهم شباب من حركة طلاب مصر القوية، قبض عليهم عندما ذهبوا ليسألوا على زملائهم فى أقسام الشرطة.. ومن قبض عليهم نحو 42 من أعضائنا، والموجودون حتى الآن فى السجون نحو 18 عضوا، بعضهم معتقل وبعضهم عليه أحكام، كمحمود شعلان والذى حكم عليه بالسجن 5 سنوات.

• إذا أزيلت هذه المعوّقات هل ستشاركون فى الانتخابات، وتنسقون مع بقية الأحزاب؟

ــ طبعا، لأننا بالفعل نريد أن ندخل، ولدينا مرشحون جاهزون، فمن حسنات القانون أنه جعل سن المرشح 25 سنة، وبهذا يستطيع أن يدخل جيل جيد من الشباب الانتخابات وأن يؤدى دوره.. وليس لدينا أى مشكلة فى التنسيق مع أحزاب أخرى، ونحن على تواصل مع قوى سياسية وأحزاب وشخصيات عامة للتنسيق.

• من هى القوى الأقرب لمصر القوية، ومن الممكن التنسيق معها؟

ــ نحن على تواصل مع أحزاب الدستور ومصر الحرية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، لكن لم نصل حتى الآن إلى التنسيق، لأن التنسيق على المستوى الفردى يتم بعد فتح باب الترشح.. وحتى الآن لم تتم أى تحالفات، وما يقال عن تحالف عمرو موسى وحزب الوفد، كلها لقاءات لم تتبلور إلى تحالف حقيقى، لكن من ناحية المبدأ لا يوجد عندنا اعتراض إلا على المجموعات القديمة التى تلوّثت يديها بدم أو بفساد.

• بما فيها حزب الوفد؟

ــ بما فيها الوفد، ومن كان مشاركا قبل ذلك فى البرلمان، لكنهم ليسوا متهمين بقضايا فساد.

• إذن، لا يوجد مشكلة فى التواصل مع تحالف عمرو موسى؟

ــ لا يوجد مشكلة فى التنسيق مع أى طرف، ما لم يكن لهم علاقة بدم أو فساد.

• مثل من؟

ــ من وقف وانحاز لقتل الناس وإراقة الدماء، وأعلن هذا.

• لو كان من بين هذه الشخصيات أعضاء سابقون بالحزب الوطنى، ولكن لم يدع للقتل أو يشارك فيه، هل تقبلون التنسيق معه؟

ــ لا يوجد مانع، فلو أعلن نقيب الأطباء الأسبق حمدى السيد مشاركته فى الانتخابات، فلن يكون عندى مانع أن أقف باسم الحزب وأؤيده، فهناك شخصيات محترمة كانوا منتمين للحزب الوطنى، الذى كان يضم 3 ملايين على الورق، لكن الذين شاركوا فى الفساد عدد قليل.

• وما هى النسبة التى تتوقع أن يحصل عليها حزبكم؟

من 30 إلى 40 مقعدا.

• هل ستشارك فيها بنفسك؟

ــ لا، فلم أشارك من قبل فى انتخابات البرلمان.

• برأيك ما هى فرص تيار الإسلام السياسى بالفوز فى مقاعد بالبرلمان المقبل؟

ــ التنظيم السياسى الذى لديه ماكينة سياسية قوية، وهو الإخوان المسلمين لن يدخل المعترك الانتخابى، وحزب النور سيشارك، لكن لا أتوقع أن يحصل على أكثر من 50 مقعدا على الأكثر.. وأتصور أنه سيكون هناك حالة عزوف، وأتصور أن حزب النور لا يمثّل كل السلفيين، المساحة الكبرى من السلفيين ليست معه، النور يمثل شريحة من السلفيين، وهذه الشريحة لم تخرج فى الاستفتاء على الدستور الذى كانوا يؤيدونه.

• كيف ترى أداء حزب النور على المستوى السياسى؟

ــ لهم وجهات نظر.. أنا من الناس التى تقف ضد وجود أذرع سياسية للجماعات الدينية، وأرى أن هذه كارثة على الديمقراطية، كما أنه كارثة على الديمقراطية أن المؤسسة العسكرية تتدخل فى العمل السياسى، وهذا يحتاج لحوار مع تلك التنظيمات.

وأقول لجماعة الإخوان: لديكم تنظيم دعوى ودينى ناجح منذ أكثر من 80 سنة، البلد تحتاجه، ولن تستغنى عنه.. يجب أن تتوقفوا عن هذا التصعيد، ومارسوا دوركم الدعوى والدينى فقط.

• كيف تقيم اعتزال قيادات إسلامية عن العمل السياسى كالشيخ غلّاب فى مرسى مطروح؟

ــ هو سلوك محترم، أتمنى أن تقوم كل أذرع السلفيين بأن تحذو حذوه، وينصرفوا للعمل التربوى الذى يحتاجه البلد.

• هل تعتقد أن تلجأ جماعة الإخوان لذلك عندما تدرك الواقع؟

ــ أقول لهم عودوا لمكانكم الطبيعى، ودعوا أفرادكم الذين يريدون أن يمارسوا عملا حزبيا أو سياسيا أن يقوموا بهذا العمل، ليس كذراع لكم.. أنا ضد هذا، وقلت فى برنامجى الانتخابى الرئاسى إننى إذا نجحت، سأقوم بالتعاون مع البرلمان لمنع هذه المسألة، بالقانون وبالحوار والتفاهم.. المسألة تحتاج لحوار، وأن نعطى للإخوان قدرا من الطمأنينة بأنهم سيمارسون عملهم الدينى والدعوى، وإن لجوءكم للعمل الحزبى لحيازة أعضاء فى البرلمان، أو مكان فى الحكومة تحت زعم ودوافع حماية العمل الدينى، لا مبرر لها.

• اجتمعت مع عمرو موسى خلال الفترة الماضية.. ألم يعرض عليك الانضمام لتحالفه الانتخابى؟

ــ اللقاء كان بينى وبينه قبل الانتخابات الرئاسية، وبالتالى لم يكن حينها أى حديث عن الانتخابات البرلمانية، ولم يكن حينها قد اتضح أنه سيكون له دور فى الانتخابات البرلمانية، ولا أحبذ أن يشارك فيها، فهو كان له دور جيد لا يستطيع أحد أن ينكره فى لجنة الخمسين، بغض النظر عن اعتراضى على تشكيلها لأنها تمت بالتعيين.. هو له تاريخ دبلوماسى، وصديق أقدره وأحترمه ولكن هذه نقطة خلاف، ومع ذلك حقه أن يكون له دور فى الانتخابات.

• ما صحة ما يتردّد عن مشاركة الإخوان فى الانتخابات على قوائمكم؟

ــ إطلاقا، فالتحالف الوطنى لدعم الشرعية أعلن أنه مقاطع لهذه الانتخابات، فضلا عن أننى أعلنت سابقا أننا فى حزب مصر القوية، لن نقبل أن يدخل أى شخص معنا كعضو، فضلا على أن يكون مرشحا، وهو مرتبط بأى حزب أو قوى سياسية أخرى، لأن هذا فيه نوع من الخديعة للمنتخب، سواء كان إخوانا أو غيره.

• ولكن لو أتى إليك عضو مستقيل من الإخوان؟

ــ أى مصرى، استقال من الإخوان أو من أى حزب، فأهلا وسهلا به.. الحزب ليس ملكى، بل ملك للوطن، لكن أن يكون فى الإخوان ويكون عضوا عندنا فى نفس الوقت فهذا أمر غير مقبول.

• هل تتوقع أن يقاطع الإخوان التصويت؟

ــ أتصور ذلك، لأنهم قاطعوا العملية الانتخابية كلها فى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور.

• لكن بعض أحزاب التحالف أعلنت أنها تدرس المشاركة مثل حزب الوطن؟

شارك وقل رأيك، شريطة أن تتاح الفرصة لهذا، لكن هل أنزل وأكون ديكورا؟ وهذا ما دفعنا لعدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

• هل توقعت نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية باكتساح السيسى؟

ــ نعم توقعت النتيجة، لأنها كانت بمثابة استفتاء، فلو كانت انتخابات حقيقية كان بالإمكان التراجع عن قرارى، والإخوان اتهمونى بأننى دعيت لانتخابات مبكرة لرغبتى فى الترشح، لكن دعوتى للانتخابات المبكرة كان انقاذا للوطن.

• ما طبيعة علاقتك بالسلطة الحاكمة.. هل يحدث اتصالات بينك وبينها؟

ــ نحن لسنا ضد السلطة، والفترة التى مرت على حكم السيسى قصيرة وليس من العدل أن نحكم عليها، هو موجود فى السلطة منذ شهر، سنعطى له فرصة مثل مرسى، ونتمنى كما كنا نتمنى للرئيس مرسى أن ينجح، ولما وجدنا بعد 9 أشهر مؤشرات الضعف والفشل أيا كان أسبابها، من تآمر النظام القديم عليه وتمرّده عليه، وتنظيمه الذى ساعد على إفشاله، حين إذ قلنا إن الحل هو انتخابات مبكرة.

لن أتردّد فى الدعوة لانتخابات مبكرة إذا ضميرى استقر إلى أن عبدالفتاح السيسى يدير البلد بطريقة فاشلة، فهو ليس أكرم عندى من مرسى، والأكرم عندى هو وطنى، سواء رأسه مرسى أو عبدالفتاح السيسى.. حينما يكون وجود أى رئيس منتخب، الحل هو أن نسقطه بانتخابات، وهو جاء بانتخابات مثل مرسى، فالحل أن نسقطه بانتخابات، وأنا ضد أن يقوم أى شخص أو حزب بدعوة الجيش لإسقاط السيسى كما حدث مع مرسى.

• ما الفترة التى تحددها للحكم على السيسى؟

ــ أتصور أن فترة الاختبار الحقيقى هى الانتخابات، لو نظرنا للموضوع بشكل قانونى، فلماذا ذكر الدستور أن مدة حكم الرئيس تكون 4 سنوات وليس 2 فقط، نترك له الفرصة كاملة وهذا كان رأيى فى فترة حكم مرسى، ولكن لو لاحظنا بعد شهر أو 2 أو سنة أنه لا يوجد أى تقدم، يكون الحل هو أن نطالب بانتخابات مبكرة، وإذا فشلت انتظر الموعد القانونى وسيسقط فيه، لكنى ضد مطالبة الجيش بالتدخل لإسقاط السيسى حتى إن اتضح فشله، وأنا كنت ضد هذا مع مرسى ومع أى رئيس منتخب.

• ما رأيك فى القرارات التى اتخذها السيسى مثل ضريبة الثروة والحد الأدنى والأقصى للأجور؟

ــ قرارات جيدة ولكن كانت فى حاجة لحوار مجتمعى، وهذا هو الفارق بين رئيس ورئيس، ونحن طالبنا بهذه القرارات فى حملتنا وفى برنامجنا، وأرجو أن تتحول لواقع حقيقى.. وهذه القرارات كانت فى حاجة لتمهيد مجتمعى حتى يتمكن الناس من استيعابها.. أما مسألة سد عجز الميزانية برفع الدعم بهذه الطريقة، أنا ضده، ولست ضد رفع الدعم، وأرى أن الدعم فى مصر هو كارثة اقتصادية، ولكن لا يوجد دولة دون دعم، ما يحدث هو إعادة ترشيد الدعم ليصل إلى كل مستحقيه، وهذا يحتاج لسد عجز الموازنة من رجال الأعمال الفاسدين، الهاربين من الضرائب. هناك 100 مليار جنيه ضرائب على رجال الأعمال الكبار، ومعظمهم من الفاسدين الذين نهبوا أموالنا أيام مبارك.. السيسى نفسه قال إنه سيغنى الفقراء ثم يرفع الدعم.

• هل من الممكن أن تصل حالة الغضب عند الناس لنفس الدرجة التى وصلت إليها فى يناير 1977؟

ــ الانفجارات الشعبية لا توقيت لها، فهل كان فينا من يعلم أن 25 يناير سيحدث انفجارا شعبيا يطيح بمبارك؟ الثورة فعل استثناء.. أتمنى أن تنطلق البلد للأمام، وهذه مسألة يجب أن تقوم بها السلطة، فالسلطة ليس من دورها أن تقول للناس اعملوا، اجعلوا الأجواء الموجودة تساعد على العمل.

• بماذا تنصح السيسى إن قابلته؟

ــ أهم شى حل أزمة حقوق الإنسان التى أهانت مصر، وأساءت لسمعتها على مستوى العالم، فقضية القمع الموجودة حاليا تدين السيسى، يجب أن يتم علاجها.. فمن لم يرتكب جرائم أمنية ومازلوا فى السجون، يجب أن يخرجوا فورا.. الوضع الاجتماعى والوضع الاقتصادى للفئات المطحونة يجب أن يعاد النظر فيها بوسائل حقيقية وصحيحة.. التعليم والصحة، مهمان جدا، يحتاجان لإعادة نظر.

• الأولوية فى هذه الأمور برأيك لمن؟

ــ الحد الأدنى والأقصى للأجور.

• ما تعليقك على حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء منع قيادات الوطنى من الترشح للانتخابات؟

ــ محكمة الأمور المستعجلة ليس هذا اختصاصها، بل اختصاص القضاء الإدارى وبناء على نفس المحكمة أصدرت حكومة الببلاوى قرارا بمصادرة 1500 جمعية فى دولة تعانى الفقر والعوز والحاجة. والمصادرة جاءت لأغراض سياسية.

• لكن الحكومة قالت إنها جمعيات غير شرعية؟

ــ الحكومة عليها مراقبة المجتمع المدنى حتى تضمن سلامة الأداء، جميع التنظيمات سياسية أو اجتماعية يجب أن تقنن، لا تسمح بوجود حركة أو تنظيم بلا تقنين، ومثلا لماذا حسابات الكنيسة خارج الرقابة؟ لماذا سمح المجلس العسكرى للإخوان بدخول الانتخابات وهم تنظيم غير قانونى؟ أنت كمجلس سمحت بهذه الكارثة وكنت تستطيع بالقانون أن تفعل الصح.

برلمان عز

سيكون البرلمان القادم «برلمان أحمد عز» كالبرلمان القديم، إذا استمر القانون بهذه الصورة، وهذا ما جعل كثيرا من الأحزاب ونحن منها يطالب السيسى بتغيير هذا القانون، إذا كان يريد من البرلمان القادم أن يساعده، ففى تصورى أن دور البرلمان هو أن يساعد السلطة التنفيذية سواء بالتشريعات أو بالرقابة.

الإخوان يقاطعون

أتصور أن الإخوان والتحالف كله سيتفق على موقف موحد وسيتخذه، وهو عدم المشاركة وعدم التصويت، استمرارا لرؤيتهم بأن الواقع الموجود كله، واقع غير شرعى، مع أنى لا أنصحهم بهذا، وسبق أن نصحتهم بالمشاركة، لأن المشاركة تحدٍ للوضع الموجود، وإذا كنت أنت تراه باطلا وغير شرعى، يجب أن تشارك وتحاول أن تصلحه.

الشروق