الأخبار

كلمة السيسي في “قمة المناخ”

1

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية قضية “تغير المناخ”، وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها، مضيفا أنه يتشرف بالتحدث نيابة عن المجموعة العربية أمام قمة المناخ.

وقال السيسي، في كلمة له أمام أمام قمة المناخ التي عقدت اليوم على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن دولنا تعاني من الآثار الناجمة عن المتغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة المناخ “أتوجه بالشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على ما بذله من جهد لتنظيم القمة في إطار الأهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ، وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها، كما أتشرف بأن أتحدث أمامكم اليوم باسم المجموعة العربية”.

وتابع “لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ إنذارا واضحا إلى العالم بأسره بضرورة التحول إلى أنماط جديدة للتنمية تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونظم إنتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع آثارها السلبية”.

أن المنطقة العربية الواقعة في إطار المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية على التنمية، وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة، مع تباين الأعباء والقدرات المتفاوته والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار فإن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولولية قصوى للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية، بخاصة الدول الإفريقية”.

وأضاف السيسي أن “دولنا تعاني من أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الى نمط اقتصادي أكثر حفاظا على البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات. كما تعاني دولنا كما تعانى دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفى مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فإن المجتمع الدولى مدعو للانخراط فى جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار هذه الغابات في الصحارى وريها من خلال مياه الصرف المعالجة، ما يؤدى إلى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى والحفاظ على التوازن البيئى والتنوع الحيوى”.

وأوضح أن “التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعى تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة، كلا وفقا لحجم مسؤولياته وقدرته وتأثره بها لذلك لا ينبغى أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ، بل يجب أن يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التى أرستها الاتفاقية الأصلية، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة، مع تبين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات، كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأفضل”.

واختتم “أجدد قولى فى هذا المنبر التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول”.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى