يكشفون الضغوط التى دفعتهم لطلب إنهاء ندبهم

وأوضح شبل أنهم أعدوا مذكرة قرروا تقديمها لوزير الآثار والمشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير تؤكد بالوقائع أن الوزير لم يساعدهم رغم مخاطبتنا الكثيرة له,مما جعلنا نخطره بأننا نخلى مسئوليتنا الكاملة عن تعطيل الأعمال المكلف بها الأمناء بإدارة مخازن الآثار والتسجيل والدراسات الأثرية,خاصة أنه رفض مقابلتنا للبحث عن حلول لتلك المشاكل بل لم يكلف نفسه بالرد على ما أوضحناه من معوقات.
وكشفت المذكرة عن عشوائية الاختيارات للقطع الأثرية المزمع استلامها ونقلها للمتحف المصري الكبير و الدليل على ذلك تم نقل 10212 قطعة أثرية والتي سوف يعرض منها حوالي 800 قطعة أثرية,كما توجد العديد من قطع الآثار الإسلامية تم إعداد دراسة ببعضها للاستعانة بها فى احد المتاحف الإقليمية او المتاحف التاريخية وبالفعل صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 4247 بتاريخ 28 / 7 / 2013 لتسليمها ونقلها لمتحف جاير اندرسون
وطبقا للمذكرة المشفوعة بالمستندات توجد بعد القطع فى حالة سيئة جداً مثال النسيج المتفحم الذي سوف يتم استلامه من المتحف المصري بالتحرير والخاص بالملك توت عنخ امون,واختيار بعض القطع غير المسجلة بسجلات قيد الآثار المعدة بمعرفة المجلس الأعلى للآثار وإنما مدرجة في كشوف دراسة مثل الآثار المختارة من المخزن المتحفي بسقارة والواردة من ميت رهينة وهو أمر مخالف حيث نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 في الباب الخامس بشان ( أحكام ختامية ) فى الفصل الرابع الخاص ب ( الضوابط المنظمة لجرد القطع الأثرية بمخازن ومتاحف المجلس ) في المادة رقم 188 ” يحظر حفظ اى قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلا دقيقا بسجلات قيد الآثار المعدة لذلك,على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن )
كما نصت المادة رقم 189 ” يجب على أمناء المخازن الأثرية والمتحفية ، أن يتسلموا القطع الأثرية استلاما فعليا بعد مطابقتها بسجلات قيد الآثار التي يتم التسليم والتسلم بموجبها من حيث الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن ان وجد وتنعقد مسئولية المستلم عند اكتشاف أي عجز أو اختلاف يظهر عند الجرد),كما أن قاعدة البيانات الأثرية DATA BASS الخاصة بالمتحف بها أخطاء كثيرة,بجانب أن بعض القطع التي تم تخصيصها للعرض بالمتحف لم يتم إدراجها على قاعدة البيانات تلك حتى تاريخه .
وقد أكد شبل لصدى البلد أن الأثريين التسعة المنهي ندبهم ليسوا مجرد أثريين عادين يتم استبدالهم بغيرهم وإنما مسئولون ومشرفون على وحدات أثرية مهمة بالمشروع,ومنهم مدير مخازن الاثار والتسجيل والدراسات الأثرية,ومشرف وحدة الآثار الثقيلة ومشرف وحدة التسجيل والتوثيق الاثرى ،ومشرف وحدة الآثار ذات الحالة الخاصة ومشرف وحدة الآثار غير العضوية ( فخار – زجاج – تمائم وحلى ) ومشرف وحدة الآثار غير العضوية ( عملة – معادن – أحجار ),ورئيس مخزن الفخار ورئيس مخزن الزجاج وأحد الأثريين المتعاقدين.
وتابع أن المذكرة سيوقع عليها بقية الزملاء الأثريين العاملين في المتحف كنوع من التضامن مع الأثريين المنهي ندبهم وذلك لأنهم فى نفس الموضوع والمسئولية