أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن العسقلانى، رئيس جمعية “مواطنين ضد الغلاء”، ضد كل من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعموالإغراق والوقاية، والذى يتهمهم فيه بنشر أخبار كاذبة في جريدة “الوقائع المصرية” أدت إلى رفع أسعار الحديد، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم رقم 73 لسنة 2013، أن وزير الصناعة أصدر قرارا يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، وقد وردت فى هذا القرار معلومات غير صحيحة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة بالمستندات تشير إلى أن زيادة الأسعار قد تؤدى إلى انهيار الصناعة المحلية.
وأشار البلاغ إلى “كيفية صدور قرار وزارى له صفته العمومية ويتأثر بمضمونه وحيثياته شعب مصر متضمنا معلومات كاذبة أثرت بشكل بالغ الخطورة على أسعار الحديد فى السوق”.
وقد ارتفعت الأسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار”.
وذكر فى نهاية البلاغ أن الشعب المصرى تم ابتزازه بمبلغ 585 مليون جنيه فى غضون شهر ديسمبر الماضى بسبب هذا القرار الذى لا يستند إلى حقيقة واحدة فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة بسبب حالة الركود فى عملية البناء والتشييد.
