30 يونيو يضع الإدارة الأمريكية فى مأزق

واشنطن ــ محمد المنشاوى

أجرى نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى، أنتونى بلينكن، اتصالا تليفونيا طويلا باللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع لبحث تطورات الأوضاع المتسارعة.

وجاء الاتصال قبل أن يعقد الرئيس الأمريكى باراك اوباما اجتماعا موسعا مع أعضاء فى فريقه للأمن القومى، شددوا خلاله على أهمية العودة السريعة والمسئولة إلى الحكم المدنى فى مصر خلال اجتماعهم أمس وأمس الأول لبحث تطورات الأوضاع فى مصر.

وذكرت تقارير أمريكية أن اتصالات كثيرة جرت بين مسئولين أمريكيين كبار مع مسئولين مصريين وشركاء واشنطن الاقليميين فى المنطقة وتحديدا الإمارات وقطر وتركيا وإسرائيل.

وأعلن بيان للبيت الأبيض أن مساعدى الرئيس باراك أوباما للأمن القومى يضغطون على الجيش المصرى للتحرك سريعا نحو حكومة ديمقراطية بعد عزل الرئيس محمد مرسى، وهو ما تجنبت واشنطن رسميا اعتباره انقلابا. وقال البيان إن أوباما «يضغط من أجل عملية سياسية شفافة تشمل كل الأطراف»، وأنه يريد من الحكومة «التى يديرها الجيش فى مصر» تجنب الاعتقالات التعسفية لمرسى ومؤيديه، ويؤكد على الحاجة لأن تتجنب كل الأطراف العنف.

رغم خروج السيناتور باتريك ليهى (ديمقراطى ــ فيرمونت) فى بيان حاد أمس الأول، يؤكد فيه أنه «من الأكيد أن القوانين الأمريكية تتطلب قطع المساعدات عن أى دولة ينتخب رئيسها وتتم إزاحته عن طريق انقلاب عسكرى أو بيان عسكرى»، مضيفا: «نعم كانت حكومة الرئيس مرسى سيئة لأغلب الشعب المصرى ولكل من أمل منهم فى ان تكون حكومة ممثلة لكل المصريين وتلبى تطلعاتهم فى الفترة الانتقالية التاريخية الحرجة».

وأكد أن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ ستراجع المساعدات المستقبلية لمصر بعد اتضاح الصورة كاملة من القاهرة، وقال: «نحن كأقدم ديمقراطية فى العالم علينا التأكيد بالتزامنا بمبدأ نقل السلطة والذى ينبغى أن يكون بصناديق الانتخاب وليس بقوة السلاح».

لكن البيان الصادر عن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى «الكونجرس»، برئاسة إد رويس، للرد على الأحداث الجارية بمصر، جاء منحازا بشكل صارخ إلى رغبة المصريين فى التغيير، ومؤيدا لقرارات الجيش المصرى بقيادة وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، فى انحيازه لإرادة غالبية الشعب المصرى الذى يأمل فى إرساء قواعد الديمقراطية بشكل سليم ودون إقصاء.

وقال البيان: «إن القرارات التى اتخذتها القوات المسلحة المصرية، والتى اشتملت على سحب السلطة من حكومة جماعة الإخوان المسلمين بمصر وعزل الرئيس محمد مرسى تمثل تحولا حادا آخر فى ثورة 25 يناير التى لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد. وما لم يتفهمه الإخوان المسلمون أن الديمقراطية تعنى أكثر بكثير من إجراء الانتخابات والاحتكام للصناديق، بل إن الديمقراطية تعنى الشمولية، والحلول الوسطية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات مع الالتزام بسيادة القانون».

وأضاف البيان: «أما مرسى وبطانته فلم تتبنَ على مدار عام كامل أيا من هذه المبادئ واختاروا بديلا عن ذلك الاستيلاء على مفاصل الدولة وتوطيد حكمهم من خلال عناصر الجماعة فقط دون توافق مجتمعى، بل إنه تم إقصاء الآخر تماما، وهو ما أدى إلى تدهور صارخ للمجتمع وسط معاناة المصريين اقتصاديا والذين لم يتحملوا أكثر من عام حتى خرجوا فى جموع حاشدة للمطالبة بالتغيير».

وأوضح البيان خلال كلامه عن الوضع فى المستقبل «أن الأمر متوقف على الجيش المصرى الذى أخذ على عاتقه تحقيق آمال الشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية بشكل صحيح وليس كما فهمها الإخوان، وعلى الجيش أن يثبت شفافية الحكومة الانتقالية الجديدة والعمل على إعادة مصر إلى طريق الديمقراطية، وما يشجعنا كأعضاء بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس هو أن الدستور المصرى سيكتب تلك المرة بمشاركة كافة طوائف المجتمع المصرى دون إقصاء أى طرف عن المشهد، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى تحويل المواطنين المصريين إلى لاعبين أساسيين فى مسيرة التطور والنمو والانطلاق نحو المستقبل واللحاق بركب الدول المتقدمة».

وحذر البيان فى ختامه جميع أطياف الشعب المصرى من خطورة الانجراف إلى العنف والعنف المضاد الذى سيؤدى بمصر إلى المجهول والانخراط فى دوامة من الدماء المراقة، وقال: «إننا نشجع الجيش المصرى على المضى قدما فى دعم المؤسسات الديمقراطية السليمة التى يمكن من خلالها أن تزدهر الشعوب والحكومات معا فى المستقبل».

الشروق