محامي الحكومة يتراجع في دفاعه ويؤكد: إكتشفنا أن هناك جماعة بإسم الإخوان المسلمين في الإسماعيلية مشهرة عام1928

 

محامي الجماعة يطالبوا بتعليق الفصل في الدعاوى.. ومقيمو الدعاوى: الإخوان سيطروا لن نتوقع حكما ضدمصالحها

 

“أعرف أن الإخوان المسلمين أحكموا سيطرتهم على مصر ومؤسساتها ولا أتوقع أى حكم يعارض مصالحها” بتلك الكلمات بدأ المحامي شحاته محمد شحاتة أحد مقيمى الدعاوى الستة المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتسليم مقراتها وتقنين أوضاعها دفاعه أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو آثناء نظرالدعاى ورغم ما حمله كلام شحاته من إتهام صريح لهيئة المحكمة إلا أنها لم تعلق على مقولة المحاميا ربما تأكيدا منه على تمكن الجماعة من حكم البلاد ، محامي الحكومة من جهته فجر مفاجأة من العيار الثقيل آثناء جلسة أمس فرغم أنه سبق وأكد أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية أن سجلات وزارة التضامن الإجتماعي تخلو من أى بيان يفيد وجود جمعية مشهرة بإسم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن جاء أمس ليؤكد أنه بعد البحث والتدقيق وجدت وزارة التضامن الإجتماعى أن هناك جمعية مشهرة بالإسماعيلية عام 1928 بإسم جماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما رد عليه مقيمى الدعاوى المطالبة بحل الجماعة بأنه مع إفتراض صحة كلام محامي الحكومة وجود تلك الجمعية لا يعنى شيئا خاصة وأنها لم تقنن أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى صدر بعد تاريخ تسجيلها بسنوات كثيرة وهو ما يعنى أنها والعدم سواء ، محامي الحكومة من جهته لم يصمت بل رد على المحكمة مطالبا إياها بتأجيل الدعاوى وتمكينه من إمعان البحث في السجلات القديمة.

 

وعلى الجانب الأخر إستمر محاميو الجماعة في مطالبتهم للمحكمة بالتأجيل وطالبوا المحكمة أمس بتعليق الفصل في الدعاوى الى حين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإداري عام 1992ضد الحكم الصادر برفض إستئناف نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتأكيد على أنها والعدم سواء بمجرد صدور قرار مجلس قيادة الثورة بحلها وهو الطعن الذى لم يفصل فيه حتى الآن ، وهو ما رد عليه مقيمى الدعاوى بأن الدعوى القديمة ليس لها علاقة بالجديدة نحن نطالب بتطبيق القانون المطبق حاليا على الجماعة التى لها مقرات معروفة ومعلومة علي مستوى الجمهورية ، وشدد المحامي وائل حمدى علي أن الحكومة والجماعة يتعمدا المماطلة والتسويف حتى تسن الجماعة الحاكمة قانون على مقاسها يضمن إستمرار سرية مصادر تمويل الجماعة وإفلاتها من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

الدستورالاصلى