جبهة الإنقاذ الوطني تطالب المواطنين بالمشاركة في استفتاء الدستور والتصويت بـ”لا”

طالبت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمرها الذي عقدته ظهر اليوم بمقر حزب الدستور بضرورة توفر عدد من الضمانات كشرط أساسي لنزاهة الاستفتاء، منها ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط.

وأكدت الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توفر هذه الضمانات فإنها ستنسحب من المشاركة في الاستفتاء، وتدعو الجماهير إلى ذلك، مضيفة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف، وأن الشعب ومعه جبهة الإنقاذ الوطني سيواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور، والوصول إلى دستور يحظى بتوافق وطني عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كما وجهت جبهة الإنقاذ الوطني التحية للشعب المصري الذي تميز بالمقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني، بحد قول الجبهة.

وترى الجبهة أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو “أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضا شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري”.

كماأكدت جبهة الإنقاذ الوطني مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه، وقررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بــ”لا”.