أزمة «أوراسكوم» تُكبد البورصة 9.2 مليار جنيه خسائر
لبورصة المصرية واصلت هبوطها الحاد لدى إغلاق جلسة تعاملات أمس (الخميس)، «نهاية تداولات الأسبوع» متأثرة باستمرار أزمة شركة «أوراسكوم للإنشاءات والصناعة» مع مصلحة الضرائب المصرية. فى ظل تردد أنباء عن احتمالية وجود حالات تهرب ضريبى مشابهة مع شركات أخرى كبرى بالبورصة، قد تفتح ملفاتها فى الفترة المقبلة، وهو ما انعكس سلبا على أداء السوق، خصوصا المستثمرين الأجانب الذين زادت ضغوطهم البيعية المكثفة لا سيما على سهم «أوراسكوم».
رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة سجل خلال جلسة أمس (الخميس)، خسارة قدرها نحو 4٫8 مليار جنيه، ليرفع خسائره فى جلستى أمس (الخميس) وأول من أمس (الأربعاء) إلى 9٫2 مليار جنيه، منهيا الأسبوع عند مستوى 361٫9 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلى بالسوق 391٫4 مليون جنيه.
مؤشر البورصة الرئيسى «إى جى إكس 30» هبط بنسبة 2٫08 % ليصل إلى 5027٫21 نقطة وهو أدنى مستوى له فى 3 أشهر، وذلك تأثرا بالهبوط الحاد الذى سجله سهم «أوراسكوم للإنشاء» صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر، بينما كانت الخسائر أقل حدة على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، ليتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إى جى إكس 70» بنسبة 11% ليصل إلى 456٫15 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 99% لينهى الأسبوع عند مستوى 758 ٫9 نقطة.
وسطاء بالبورصة ذكروا أن أزمة ضرائب «أوراسكوم» خيمت على أداء السوق خلال تعاملات أمس (الخميس)، خصوصا فى ظل عمليات البيع المكثفة من المستثمرين الأجانب على السهم، والتى دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى له فى أربعة أشهر ليبلغ نحو 222 جنيها، قبل أن يتحسن نسبيا عند الإغلاق مسجلا 228 جنيها.
الدستور الاصلى
