الإخوان وراء «الفتنة» بين القضاة
قال المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة: إنه لم تكن هناك مواد متعلقة بالهيئات القضائية أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، إلا فيما يتعلق بنص استقلال القضاء بالمرة.
وتساءل الفقي في تصريحات لـ«بوابة الشروق»: «لقد كانت الأمور فيما يتعلق باختصاصات الهيئات القضائية مستقرة لسنوات، فما هو الداعي لإثارتها بلجنة الخمسين هذه الأيام؟».
وحول ما يتعلق بالأزمة الدائرة بين هيئة مجلس الدولة والنيابة الإدارية، قال الفقي: «إن الأمر واضح وضوح الشمس، فلا منطق يستوي لممارسة جهة (تحقيق وإحالة) للفصل بذات الدعاوى، والاعتداء على اختصاص مجلس الدولة».
واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة: «هناك من يريد الخلاف بين الهيئات القضائية، والإخوان وراء الفتن بين القضاة، خاصة وأن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة مليئة بأصحاب الاتجاهات السياسية».
وأضاف الفقي، أن «الإخوان» بعد وصولها للحكم استبدلت في الحكومة مستشاري مجلس الدولة بأعضاء «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية»؛ لأن قضاة مجلس الدولة ليس لهم ميول سياسية أو موالاة لأحد، على حد قوله.
وفي ذات السياق، أجل المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوته للاعتصام التي كان قد دعا لها، غدًا الأربعاء، بمقر نادي المجلس؛ للمطالبة بإخراج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية من فصل السلطة القضائية، استجابة لتحفظات أبداها المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة المجلس، الذي يستضيف فقهاء وأساتذة القانون، غدًا الأربعاء، بمؤتمر لهم لتناول اختصاصات المجلس.
الشروق
