فتح منطقة للتبادل الحر بين تونس والجزائر أصبح وشيكا

استكملت الجزائر وتونس مسار فتح منطقتهما للتبادل الحر الذي تمت مباشرته في عاما 2008، وصرح مدير الجباية والتحصيل على مستوى المديرية العامة للجمارك عبالو إبراهيم، في تصريح لوكالة “الأنباء الجزائرية” اليوم: بأن دخول هذه المنطقة حيز التنفيذ سيتم بمجرد أن يقوم البلدان بتبادل أدوات التصديق على اتفاق التبادل الحر.

كما أوضح المتحدث أن البلدين وقعا وصدقا على الاتفاق غير أنهما لم يتبادلا بعد أدوات التصديق، مشيرا إلى أن تاريخ دخول المنطقة حيز التنفيذ سيتم إبلاغه للجمارك الجزائرية من طرف وزارة الشؤون الخارجية طبقا للمادة رقم 8 من قانون الجمارك.

ووفقا لعبالو فإن الاتفاق يضم قائمتين للمنتجات الصناعية سيتم إعفاؤهما من الحقوق الجمركية، وسيتم إعفاء المنتوجات المتضمنة في القائمة الأولى كليا من الحقوق الجمركية بمجرد دخول المنطقة حيز التنفيذ في حين أن منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 40 فى المئة.

وفيما يخص المنتجات الزراعية والصناعة الغذائية ينص الاتفاق على 25 حصة سنويا والتي ستلغي الحقوق الجمركية الخاصة بها نهائيا عند الاستيراد، ويستثني الاتفاق باقي المنتوجات الزراعية حيث ستتم مناقشته بعد السنة الخامسة من تنفيذه.

وفي عام 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممول الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر. وقد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في عام 2012، في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار.