أكد سامح عاشور رئيس اتحاد النقابات المهنية، ونقيب المحامين، على خمسة  شروط للقبول بالحوار مع مؤسسة الرئاسة، بعد الأحداث التى شهدتها البلاد فى  الفترة الماضية، على رأسها التحقيق الفوري فى أحداث الاتحادية – الأولى  والثانية – وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العاجل، وإقالة اللواء محمد  إبراهيم وزير الداخلية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة قانونية  لمراجعة الدستور، وأخيرًا وضع حد فاصل بين علاقة الإخوان ومؤسسة الرئاسة.

وشن عاشور خلال مؤتمر النقابات المهنية الذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت  عنوان “النقابات المهنية وعام ثالث من الثورة”، هجومًا حادًا على تراجع  الإخوان عن وعودهم بالإصلاح السياسي ورفض الرئاسة لإقامة حوار وطني جاد،  قائلا “عندما نتحدث عن الحوار يقولك متكلمش فى حكومة إنقاذ وطني أو تعديل  الدستور أو ..” متسائلا في استنكار: “أمال هنروح نعمل إيه؟ الرئيس عاوز  المعارضة تتصور معاه وياخد اللقطة ويقول للعالم كله إن المعارضة فى جيبي..  ولكننا لن نمكنه من ذلك”.

وطالب نقيب المحامين بإخضاع جماعة الإخوان المسلمون للقانون قائلا: “هم  يقولون مش لاقين حاجة فى القانون تناسبنا وأنا بقولهم شوفوا انتو القانون  اللى يناسبكم وفصلوه لكن يبقي في قانون نقدر نتكلم من خلاله”.

وأوضح أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني ليست اختراعا من جبهة الإنقاذ وأن حزب النور باعتباره خصما للجبهة وحليفا للإخوان طالب بها.

وأكد أن هتافات المواطنين بإسقاط حكم الإخوان مشروع باعتبار أن تدخل  الجماعة فى الحكم غير مشروع وغير دستوري، مما يؤكد أن تلك الهتافات تحمي  النظام والشرعية.

وقال لو أصبحت جميع الشخصيات العامة والمؤسسات والمنظمات إخوانا مسلمين  سيكون الولاء للقسم الذي أقسموه بالسمع والطاعة للجماعة وليس للمؤسسات،  وستكون جميع القرارات من مكتب الإرشاد، وهذه هي المأساة التى نعيشها.