المبادرة المصرية تصدر تقريرها عن أحداث كنيسة قرية سرسنا

التقرير: أثناء وجود المأمور اعتلى نحو خمسين مسلما سطح منزل حسين كامل ورشقوا الكنيسة بالحجارة وزجاجات المولوتوف .

على خلفية الاعتداء على كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا بمركز طامية في محافظة الفيوم يومي 15 و16 فبراير 2013. حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تفاقم حوادث الهجوم على الكنائس والمباني الدينية، منتقدة معالجة مؤسسات الدولة لأسباب التوتر والاحتقان الطائفي.

المبادرة أضافت في بيان لها أن “عشرات من مسلمي قرية سرسنا قد رشقوا مبنى الكنيسة بالطوب وزجاجات المولوتوف من أعلى منزل مجاور على خلفية إجراء الكنيسة لتوسعات في أرض فضاء تملكها، مما أدى لتهشم جزء من قبة الكنيسة الخشبية وعدد من المقاعد الخشبية، وتحطم عدد من النوافذ الزجاجية واشتعال النيران في قطع خشبية قبل إطفائها”.

المبادرة أوضحت أن “حادث قرية سرسنا يعد الثاني خلال شهر بمركز طامية ولا يقبض بعده على متهمين ولا توجه النيابة العامة الاتهام لأي شخص بارتكابه، إذ سبق وهدم مسلمون محتجون مبنى جمعية العجايبي القبطية الأرثوذكسية بقرية فانوس في 15 يناير الماضي دون القبض على متهمين، رغم وقوع الأحداث في وجود عمدة القرية المعين من وزارة الداخلية”.

مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية إسحق إبراهيم قال “أجهزة الأمن والنيابة العامة تساعدان دون تقديم المسئولين للمحاكمة العادلة، فقد امتنعت الشرطة عن القيام بدورها في حماية المنشأة الدينية وعدم تعرضها للاعتداء، كما أنها لم تقبض على المحرضين والمنفذين للاعتداءات أثناء قيامهم بها، على الرغم من تواجد مأمور مركز طامية وأعداد من قوات الأمن بموقع الأحداث قبل تفاقمها، كما أن أجهزة التحقيق لم تتحرك لمعاينة الكنيسة والتحقيق مع الأطراف المختلقة وانتظرت فقط تحريات المباحث.”

إبراهيم أضاف “جلسات الصلح العرفي التي ترعاها الشرطة هي بديل عن تنفيذ القانون، وتسهيل لإفلات المعتدين من العقاب القانوني وعدم جبر الضرر للمضارين. رعاية الدولة للصلح العرفي صارت أشبه بإذن بالسماح بتكرار الاعتداءات الطائفية”.

المبادرة المصرية طالبت الدولة بحل تشريعي وسياسي لمشكلة بناء الكنائس الجديدة، وترخيص تلك المقامة بالفعل، وترميم وتوسعة ما يحتاج منها لذلك، ما يضع حدا للاعتراضات التي يقوم بها مسلمون على قيام أشخاص آخرين بممارسة حقهم الدستوري في التعبد وممارسة شعائرهم الدينية، كما طالبت النيابة العامة بعدم الأخذ بجلسات الصلح العرفية وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة المحرضين والمعتدين وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

المبادرة أشارت إلى أنه “وقعت مشاجرة الجمعة الماضية، 15 فبراير 2013، بين القس دوماديوس حبيب، كاهن كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا مركز طامية، وجيران مسلمين على خلفية شروع الكنيسة في صب أعمدة خرسانية في أرض فضاء مجاورة لها تملكها الكنيسة، وتفصلها عن أرض الجار حسين كامل من الناحية البحرية”.

وأضافت وفقا لإفادات متعددة رصدتها، أن “العلاقة بين الجار المسلم وكاهن الكنيسة كانت متوترة، وقد أنشأ الجار المسلم ثقبا في السور الذي يفصل أرض الكنيسة عن منزله منذ عدة شهور لمراقبة ما يحدث داخلها، وظهر عقب مشاهدته أعمال الخرسانة معترضا على ذلك، وأيضا على الصلوات الدينية التي تقام بها بحجة أنها تصل لأبنائه، وهو ما يرفضه.

وقد تجمع عشرات من مسلمي القرية، وأعلنوا عن رفضهم وجود الكنيسة المقامة منذ الثمانينات والتي جددت عام 2000 بعد الحصول على ترخيص رسمي رقم 347 كدار مناسبات تقام بها الشعائر الدينية المسيحية،

ومعين عليها خدمات أمنية للحراسة مثلما يحدث مع باقي الكنائس. وتبلغ مساحة مبنى الكنيسة نحو 170 مترا مربعا على دور واحد ارتفاعه نحو 2.8 متر من الطوب اللبن وتعلوه قبة خشبية، وبجوارها 400 متر مربع مساحة فضاء تمتلكها الكنيسة وتفصلها عن الجار”.

وأوضحت المبادرة في توثيقها “واتصل كاهن الكنيسة بالقيادات الأمنية التي حضرت وحاولت التفاوض مع الطرفين، لكن أثناء وجود مأمور قسم شرطة طامية بالمكان، اعتلى نحو خمسين مسلما سطح منزل حسين كامل المجاور،

ورشقوا الكنيسة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أدى لاشتعال النيران بالقبة الخشبية التي تعلو الكنيسة، وعدد من المقاعد الخشبية، كما تحطمت نوافذ الكنيسة الزجاجية. وقد استمرت الاعتداءات نحو الساعتين بدءا من الخامسة مساء دون تدخل من قوات الأمن المتواجدة في المكان، والتي لم تقبض على أي من المعتدين.

وقامت عائلة عبد الحميد عبدالفتاح بحماية كاهن الكنيسة وتأمين خروجه من القرية ومنعت تعرضه للاعتداء. كما منعت قوات الأمن الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من الدخول لمقر الكنيسة وتصوير الخسائر التي لحقت بها، وطالبتهم بالحصول على إذن مسبق من مطران الفيوم أو المحافظ”.

وأضافت المبادرة “وعقدت مساء السبت تحت رعاية مأمور مركز طامية جلسة عرفية بمنزل عبد الفتاح عبد الحميد، من أهالي القرية المسلمين، وحضرها جيران الكنيسة المسلمين وأربعة شهود مسلمين إضافة لسبعة أقباط. تجددت الاعتداءات على الكنيسة أثناء الجلسة من فوق منزل الجار، وقذف المعتدون المبنى بقطع قماش مشتعلة مرددين هتافات تطالب بإغلاق الكنيسة “مش عايزين كنيسة”.

واضطر المشاركون في الصلح العرفي إلى نقل الجلسة إلى مقر مركز طامية، ونص محضر الجلسة وفقا لإفادة من أحد الحضور على بناء سور فاصل عرضه 30 سم بين الجار وأرض الكنيسة، عدم بناء أية مبان على الأرض الفضاء المملوكة للكنيسة واستخدامها كمخزن فقط،

لا يتم ضم الأرض الفضاء للمبنى الذي تقام فيه الشعائر الدينية، بقاء مبنى الكنيسة على وضعه الحالي دون تعلية، وألا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار، أن يضع مسئولو الكنيسة مادة عازلة أعلى سقفها، وأيضا طبقة من البلاط أعلى سقف منزل الجار المسلم على نفقة الكنيسة”.

وأشارت أنه “في إفادة تليفونية حصل عليها باحثو المبادرة المصرية من أحمد يوسف عبد السلام مدير نيابة مركز طامية أمس السبت، قال إنه حتى مساء السبت لم تتمكن النيابة العامة من معاينة الكنيسة بناء على نصائح قيادات الشرطة لدواع أمنية،

وأضاف أن النيابة في انتظار تحريات المباحث والاستماع إلى كاهن الكنيسة باعتباره شاهدا، مؤكدا أن الصلح العرفي لا يبطل تحريك الدعوى الجنائية لكن النيابة ستنتظر التحريات ونتائج مساعي الصلح وظروف الموائمة”.

الدستور الاصلى