النائب العام يطالب أعضاء النيابة بتسجيل أسمائهم للإشراف على الاستفتاء

حصلت «الوطن» على نص خطاب المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الجديد، إلى المحامين العموم بجميع النيابات، متضمناً كشفاً بأسماء أعضاء النيابة العامة، مطالباً إياهم بتوقيع من يرغب منهم فى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء المقرر له 15 ديسمبر الحالى.

وجاء فى الخطاب الذى حمل توقيع المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام: «فى إطار الاستعداد للإشراف على الاستفتاء على الدستور، نرسل لكم كشوفاً بأسماء السادة أعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على الدستور، مع التنبيه على كل من يرغب فى ذلك بالتوقيع أمام اسمه المدرج بتلك الكشوف، على أن نوافى بتلك الكشوف فى موعد غايته بعد غد 5 ديسمبر الحالى (أى بعد 48 ساعة)».

ونفى الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، وجود أى مساءلة قانونية ضد القضاة، حال امتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن لجوء القضاة للاعتصام أو الاحتجاج والتظاهر حق مكفول لهم وفقاً للقانون، فيما أكد الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق عين شمس سابقاً، أن امتناع القضاة عن الإشراف سيضعهم تحت طائلة القانون ويعرضهم للمساءلة.

ودعت اللجنة الشعبية للدستور المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى وصفته بـ«الإخوانى والمشوّه والباطل»، مشيرة فى بيان لها إلى أن «المشاركة فى الاستفتاء وقوع فى الفخ الذى يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وإيقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائياً على مسار التحول الديمقراطى.

الوطن