عاجل:اجتماع مغلق فى الرئاسة
كشفت مصادر لـ«الوطن» عن عقد اجتماع، أمس، بين مستشارين فى الرئاسة وقيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فى قصر الاتحادية، لدراسة الأمر بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب، فيما دعا حزب الحرية والعدالة جبهة الإنقاذ لحوار بشأن قانون الانتخابات.
وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على ترك أمر الطعن لهيئة قضايا الدولة، وعدم طعن الرئاسة على الحكم، مشيرة إلى أن هناك حالة حزن داخل الإخوان بسبب تأجيل الانتخابات. وكانت اللجنة القانونية للحرية والعدالة قد عقدت اجتماعاً مساء أمس الأول، وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»: «لن نطعن على الحكم وهيئة قضايا الدولة التى من حقها أن تطعن، ونحن ننتظر ما الذى ستفعله». وأضاف أن الحكم به أخطاء كثيرة وليس من حق الحكومة الحالية أن تدعو مع الرئيس الناخبين للانتخابات؛ لأنها لا ينطبق عليها هذا، بل ينطبق على الحكومة المقبلة التى سيختارها مجلس النواب، خصوصاً أن الدستور أعطى للرئيس حق حل البرلمان والدعوة للانتخابات بشكل منفرد، لافتاً إلى أن القضاء الإدارى غير مختص بالنظر فى الأعمال السيادية، بنص قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية. وأوضح أنهم ليسوا سعداء بوقف الانتخابات للظروف الحالية فى البلد، ولكن حتى يخرج قانون الانتخابات بشكل جيد دون وجود أى عوار يؤدى إلى التشكيك فى مجلس النواب المقبل. وقال محمد زيدان، المتحدث باسم الحرية والعدالة، إنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية الحالية والنقاش بشأن تفاصيل القانون الجديد للانتخابات إلا بالحوار البناء مع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ. وأضاف: «هذه الفترة هى لالتقاط الأنفاس بين القوى السياسية والإنقاذ وعليها أن تقبل الدعوة إلى الحوار مع الحرية والعدالة من أجل نقاش القضايا العالقة بما فيها قانون الانتخابات الجديد والحكومة وضمانات الانتخابات للعبور الآمن إلى الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى للبلاد».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب: «نتشاور مع بقية اﻷحزاب عن طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته والجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات ﻷنها ستجرى، وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين فى الذهاب إلى الصناديق من أجل اﻻحتكام للشعب».
وأضاف فى تصريحات له، أمس، إن الحكم تعرض ﻷمرين فى غاية اﻷهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور الجديد؛ اﻷول يتعلق بمفهوم جديد ﻷعمال السيادة، غير مسبوق فى الفقه الدستورى وﻻ أحكام القضاء اﻹدارى، بما ينتقص من صلاحيات الرئيس، والثانى يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، ومنطوق الحكم وحيثياته، وتعنى أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقاً.
الوطن
