موقف مصر التفاوضي مع دول حوض النيل وإثيوبيا قوي

 

178

 

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب على موقف مصر التفاوضي مع دول حوض النيل وإثيوبيا و استيعابها لمصالح شعوب هذه الدول الشقيقة والاستفادة من مياه النيل بما لايضر بمصالح شعب مصر ولاينتقص من حقوقها الثابتة في هذا الشريان الحيوي .

 

وأوضح عبد المطلب ـ في تصريحاته للصحفيين ، اليوم/الثلاثاء/، على هامش حفل توزيع جوائز الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة “التوعية المائية” لهذا العام ـ إن الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا المزمع عقده بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي سوف ينعقد خلال الأسابيع القادمة وأنه يجرى التشاور بين الدول الثلاث بخصوص تحديد الموعد والمكان .

 

وقال إن الاجتماع سوف يتناول سبل تفعيل تقرير لجنة الخبراء الدولية الثلاثية التى أوصت بمزيد من الدراسات قبل بناء سد النهضة الإثيوبى بما يفى بالمعايير والاشتراطات الدولية لبناء السدود ، فضلا عن تناول وضع إطار جديد لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون من مياه النيل لما فيه مصالح شعوب الدول الثلاث.

 

وشدد على أن مصر حريصة على زيادة مواردها المائية بمختلف الوسائل والمصادر الداخلية والخارجية من أجل مواجهة العجز المائى المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا ..موضحا أنه من ضمن هذه الوسائل زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر وخاصة في المدن الساحلية وإعادة استغلال مياه الري والصرف وزيادة الاستثمارات من أجل رفع كفاءة المجاري والقنوات المائية (50 ألف كيلو متر مربع ) .

 

كما تضمن الاستفادة من مياه الري بزيادة مساحات المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وتقليل مساحة المحاصيل الاكثر استهلاكا مثل الارز وبحث وضع إطار توافقي للاستفادة من الفوائض المائية المتراكمة فى منطقة بحر الغزال جنوب السودان والمقدرة بنحو 560 مليار متر مكعب تمثل عشرة أضعاف حصة مصر من مياه النيل .

 

وأوضح أن أي مفاوضات بخصوص بناء سدود أومنشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية أولها كيفية ملء السد في أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة أونقص الفيضان والثاني أسلوب إدارة وتشغيل السد أوالمنشآة والثالث بناء السد .. مشيرا إلى الحديث عن مرحلة البناء يأتى في المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشأن كيفية ملء السد وأسلوب الإدارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود .

 

الدستور الاصلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى