قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية أمس تأجيل القضية إلى جلسة 28 أبريل المقبل لاستدعاء مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون والحصول على كشف بأسماء كل السجناء الذين كانوا فى سجن وادى النطرون وقت الأحداث. كما قررت المحكمة استدعاء مأمور سجن ملحق وادى النطرون ورئيس المباحث.

وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج إفادة من التسجيلات المنوَّه عنها فى جلسة أمس والخاصة بقنوات «الجزيرة مباشر» و«الحافظ» و«الناس». كما قررت أيضا استدعاء قائد كتيبة حراسة سجن وادى النطرون إلى جلسة 13 مايو.

وطالب محامون فى أثناء نظر القضية باستدعاء محمد مرسى رئيس الجمهورية، لبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادى النطرون خلال انقطاع الإنترنت عن مصر فى أثناء الثورة بقناة «الجزيرة» الفضائيةوطالب المحامى أمير سالم خلال الجلسة باستدعاء رئيس المخابرات المصرية الحالى ليُسأل عن أقوال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، بشأن رصد المخابرات مكالمات حول اقتحام سجن وادى النطرون وهروب السجناء.

وقال إن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، قال فى قضية أخرى فى أثناء التحقيق فيها إن جهاز المخابرات قد سجل مكالمات بين الإخوان المسلمين فى مصر وبين حركة حماس يطلب فيها الإخوان المساعدة من حركة حماس أيام الثورة «26 و27 يناير 2011». وقدم للمحاكمة حافظة مستندات بشأن هذه التحقيقات.

وقال سالم إنه عندما سأل سليمان عمن قتل المتظاهرين وفتَح السجون قال إن المخابرات العامة رصدت دخول جماعات مسلحة من غزة عبر الأنفاق والتقوا مع جماعات جهادية بسيناء ودخلوا إلى ربوع مصر وساعدوا فى اقتحام وفتح السجون -على حد قول سالم فى أثناء نظر الجلسة.

ووقعت اليوم اشتباكات بين المحامين وبين أحد المحامين الإسلاميين داخل قاعة المحكمة وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد. وطالب عبد القادر هاشم المحامى، أيضا باستدعاء محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى أيضا لسماع شهاداتهم فى القضية.

وحضر جلسة اليوم اللواء محمد ناجى (الشاهد الأول) فى القضية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقدم تقريرا بشأن أحداث هروب السجناء من وادى النطرون خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال إن جميع الأحداث تم التحقيق فيها من قِبل النيابة وليس لديه علم عن إجراء وزارة الداخلية تحقيقا من عدمه. وأضاف ناجى أنه لا يعلم شيئا عن تقرير اللواء عصام القوصى مدير السجن فى ذلك الوقت، وأنه كان بعيدا عن الأحداث فى وادى النطرون.وتابع أن كل سجن له خطة تأمين خاصة به وتختلف عن الآخر، وأنه يتم تشكيل لجنة من داخل مصلحة السجون لكل سجن لوضع خطة التأمين. وقال المقدم محمد محمود أبو سريع الرئيس السابق للمباحث الجنائية لليمان 430 وادى النطرون، فى شهادته إن جميع السجناء الذين كانوا فى السجن تمكنوا من الهرب باستثناء مئتى سجين فقط.

ممثل النيابة قال إن النيابة العامة تتحفظ على ما أُبدِى بحقها من الامتناع عن إعلام الشهود، ووصَف ذلك بالعمدية منها ووصفها كذلك بانتمائها إلى فصيل سياسى بعينه، وهو أمر تترفع النيابة العامة عن الرد عليه مكتفية بالتحفظ عليه. وقال إنه يعتقد أنه كان هناك اتفاق بين الأهالى والمسلحين للهجوم على السجن. وأضاف أن الهجوم كان منظما وأن المسلحين كانوا مجهَّزين لفتح غرف السجناء خصوصا المحكوم عليهم بالإعدام. وتابع فى شهادته أن الاقتحام تسبب فى تلفيات بأنحاء جميع السجن كالبوابات التى ضُربت باللودرات.

وقال أبو سريع إنه لم يصدر عفو من أى شخص من المتهمين الذين كانوا داخل ليمان طرة. وقال إنه لا يوجد أى معلومات عن أوامر صدرت بفتح السجون وأنه يحمل دليلا يفيد اقتحام السجن وقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لليمان 430 فقط لإثبات أن السجن تم اقتحامه ولم يتم التهريب، وأرفقتها المحكمة بأوراق القضية. وأضاف أنه غير مصرح باستخدام وسائل الاتصال للمساجين داخل السجن. وقال إنه لم يتم القبض على أحد المعتدين وأن المساجين السياسيين كانوا فى ملحق وادى النطرون كما لم تحدث إصابات فى قوة الشرطة.

وقال رئيس مباحث سجن وادى النطرون الأسبق: شفت بعض المقتحمين كانوا لابسين ملابس عادية وكانوا ملثمين وكانوا يحملون بنادق آلية ورشاشات وكانوا يتحدثون بلهجة بدوية عربية.وقال إن ما رأيته كان مدبرا وكان عملية منظمة وأن قوات التأمين تصدّت للمهاجمين وتبادلت إطلاق النيران لنحو ساعة ونصف الساعة. وقال إنه صباح يوم الاقتحام طلبت من مأمور السجن إلغاء زيارة السجناء وعدم فتح المعابر وعدم تسليم المفاتيح وأن يتم تسليم الغذاء على السجناء داخل العنابر واستجاب لذلك. وقال إن مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية لم يتذكرها أعلن فيها أن سجن وادى النطرون تم اقتحامه وهرب جميع السجناء وأن السجناء اقتحموا منطقة السادات وبعدها حدث هياج بين المساجين وتم ضرب بعض قنابل الغاز على بعض العنابر. وتابع أن الهجوم على السجن بدأ فى الثانية صباحا ومع تزايد طلقات الرصاص نجح السجناء فى كسر أبواب الغرف بواسطة طفايات الحريق وعند الرابعة كان الجميع قد تمكنوا من الهرب.

وأكدت النيابة فى مرافعتها أن عدم إعلام الشهود كان طبقا لما ينص عليه القانون 277 من الإجراءات الجنائية، وتتمسك النيابة رغم ذلك وطبقا للقانون بمناقشة الشهود الحاضرين وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابق مناقشتهم فى الجلسات السابقة. كما طلبت النيابة صورة رسمية من محاضر الجلسات جميعها لتتمكن من ممارسة اختصاصها الدستورى والقانونى.

التحرير