وجَّه أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، انتقادات لاذعة للتصريحات الإسرائيلية حول نية مصر طلب تعويضات ضخمة من تل أبيب، لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية في أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 وحتى انسحابها بالكامل منها عام 1982.

وقال كمال، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم الأحد: “يبدو أن البعض يبنى مواقف سياسية قائمة على أوهام”.

وأضاف: ” قلت سابقا إنه حال وجود أى حقوق لمصر فى المنطقة الشرقية، سنحصل عليه لكن دون أن نرفع سقف توقعات الناس فى مصر بطريقة غير مقبولة”.

وأوضح أن الكل فى مصر يدرك أهمية الحفاظ على الحقوق سواء كانت تاريخية أو حالية وضرورة الحصول عليها بطريقة عادلة ومتوزانة.

وتابع: “الجميع يعلم أننى لم أدل بتصريحات تشير إلى أننى سأطالب إسرائيل بتعويضات عن فترة الاحتلال الاسرائيلى، لكن يبدو ان البعض فى الجانب الآخر – يقصد إسرائيل – يستهويه الأمر ويتناول الموضوع بطريقة إعلامية”.

كان وزير البترول قد أوضح أمس الأول الجمعة لوكالة الأناضول للأنباء حقيقة التصريحات المنسوبة له حول تشكليه لجنة مصرية لمطالبة إسرائيل بتعويضات تصل إلى 480 مليار دولار لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية في أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى الانسحاب الكامل منها عام 1982.

وأشار كمال إلى ان ذلك جاء ردًا على سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيوينة بقناة المحور الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.

أضاف الوزير أنه أكد للقناة الفضائية، أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر.

وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلى داني أيالون قد أكد أن مصر لن تستطيع الحصول على تعويض من إسرائيل، لاستخدامها للموارد الطبيعية والمعادن فى شبه جزيرة سيناء خلال فترة احتلالها.

الأهرام