أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى عزل الرئيس محمد مرسى، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد، إلى جلسة 7 مايو المقبل. وقالت الدعوى إن الرئيس تجاوز الدستور والقوانين بإصدار ما سماه «الإعلان الدستورى» الذى حصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن القضائى، كما حصّن الإعلان نفسه.

وأحالت المحكمة دعوى حمدى الفخرانى، النائب السابق، بمحاكمة مرسى بالتحريض على قتل المتظاهرين، والامتناع عن حماية أرواح المصريين، وتعريض حياتهم للخطر، إلى هيئة المفوضين. فيما أجلت دعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية بعزل النائب العام، لنظرها فى جلسة 12 مارس المقبل.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة تأجيل الدعوى التى تطالب بمنح نوط الواجب العسكرى لشهداء رفح إلى جلسة 14 مايو. كما قررت تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة، إلى جلسة 7 مايو، وحجز دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة لجلسة 28 مايو المقبل.

كما أجلت الدعوى التى أقامها نزار غراب المحامى، وطالب فيها بإلزام كل من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بإصدار فتوى بشأن حدود حرية الإبداع للنظر بجلسة 7 مايو المقبل.

وقررت «القضاء الإدارى» تأجيل دعوى إلغاء الشراكة المصرية الأوروبية إلى جلسة 7 مايو، وحجز دعوى تطالب بإزالة الألغام بمصر للحكم بجلسة 28 مايو، وحجز دعوى المهندس حمدى الفخرانى بمحاكمة المتهمين فى حصار المحكمة الدستورية العليا لهيئة المفوضين، كما قررت حجز دعوى أحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين فى أقسام الشرطة، للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.

الوطن