غداً .. اجتماع مشترك وجمعية عمومية طارئة

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ومجلس القضاء الأعلى اجتماعاً مشتركاً بمقر دار القضاء العالي وبحضور عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة، بعد ظهرغد ٍ “الثلاثاء”.

كان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد عقد اجتماعاً مساء أمس الأول استمر للساعات الأولى من الصباح بحضور عدد من القضاة لمواجهة العدوان على استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية بمناقشة قانون السلطة القضائية.

وطالب النادى فى بيان له كل قضاة مصر بالتوجه لبيتهم الأول وناديهم نادى قضاة مصر لبيان موقفهم وتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصرى واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.

وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة إن اللقاء سوف يتضمن بحث ما أقدم عليه مجلس الشورى من إحالة مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة عليه إلى اللجنة التشريعية بالمجلس بالمخالفة للوعود التي كان قد تعهد بها عدد من كبار رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم تمرير القانون ووقف مناقشته استجابة لمطالب جموع القضاة الذين رفضوا بصورة تشبه الإجماع كافة مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب إلى مجلس الشورى، عبر جمعياتهم العمومية المتعاقبة.

وقال المستشار حمدى عبد التواب رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة  إن القضاة سيتجمعون بنادى القضاة اليوم لمناقشة الأزمة عقب اجتماع رئيس نادى القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، وسيعلن خلال الاجتماع موقف نادى القضاة ورجال القضاء، وما سيدور فى اجتماع “القضاء الأعلى” الذى سيتقدم له النادى بطلب مكتوب برؤيته لمواجهة الأزمة الراهنة.

وقال إنهم سيطالبون مجلس القضاء الأعلى بعدم الرد على طلب مجلس الشورى بأخذ رأيه فى مشروعات قانون السلطة القضائية التى يناقشها أو تقديم مشروع قانون يعبر عن القضاة، موضحا أن المادة 169 من الدستور توجب على المشرع أخذ رأى كل جهة قضائية ولم تحدد المجالس القائمة على تلك الهيئات القضائية، والمقصود هنا أن تعرض على الجمعيات العمومية للقضاة وهذه الهيئات لإبداء الرأى فيها، وفى حال عدم رد مجلس القضاء الأعلى على مجلس الشورى بشأن مقترحات مشروع القانون المعروض عليه يكون القانون باطلاً وغير دستورى.

وأضاف أن جموع القضاة فى جمعياتهم العمومية سيرفضون مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى لعدم اختصاصه بالتشريع مع ضرورة الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم، وبالتالى سيطالبون “القضاء الأعلى” بعدم الرد على “الشورى” ورفض مناقشته لقانون السلطة القضائية، وضرورة اتخاذ موقف حاسم والوقوف إلى جانب القضاة.

صدى البلد