تأجيل دعوى بطلان إلغاء الدستوري المكمل لـ12 مارس

كتب – محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو  2012 إلى جلسه 12 مارس المقبل لتقديم المستندات.

وذكرت الدعوى التي أقامها رئيس حزب السلام الديمقراطي، أن الرئيس خالف نص المادة 56 مكرر والتي اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

وأضاف أن مرسي خالف أيضا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الإعلان الدستوري المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التي كان يجب عليه احترامها، وفقا للدعوى.

وأكدت الدعوى أن ”قرار مرسي بإلغاء الدستوري المكمل يمثل انفرادا بالسلطة في مصر واحتكارها في قبضة فصيل معين كما أن القرار يشكل بذاته اشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطة التشريعية”.

مصراوى