لا شبهة بطلان للدستور الجديد ولاحاجة لإعلان مكمل

وقال إننا لسنا في حاجة الآن لإصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الصادر في 4 يوليو 2013 لأننا في مرحلة الشرعية والاستحقاق الدستورى ولاخشية  من استكمال أعمال لجنة الخمسين .

 وأضاف فى تصريح لبوابة ” أخبار اليوم ” أنه لاتأثير لحكم المحكمة الإدارية العليا- لو   صدر ببطلان الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 – على الدستور المعدل الذى تعمل لجنة الخمسين على الانتهاء من إعداد مشروعه .

وأوضح أن الدساتير تقررها الإرادة الشعبية التى تعلو على كل إرادة أو سلطة ، لذلك لاتوجد أية جهة قضائية تراقب الدساتير، فهى فى حد ذاتها كيان مستقل عن عمل اللجان التى تتولى إعدادها .

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكم لها أن السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة لأن هذه السلطات من نتاج عملها وهى المنشئة لغيرها من السلطات الأخرى ، فلا يتصور تبعا لذلك خضوع هذه السلطة – التأسيسية – لرقابة أى سلطة من إنشائها ومنها السلطة القضائية .

وأضاف أنه لايرى ضرورة لإعلان دستورى جديد أو مكمل خاصة أننا فى مرحلة الشرعية والاستحقاق الدستورى ، والعبرة فى تعديلات الدساتير ليست فى الشكلية اللفظية وإنما باتباع المعايير العالمية لوضع الدساتير ، وهو مااتبعته لجنة الخبراء العشرة التى التزمت بالثوابت الدستورية للوصول إلى المشروع التى أحالته رئاسة الجمهورية إلى لجنة الخمسين .

وأختتم د. فوزى بالقول ” علينا كمصريين القفز على الخلافات وعبورها بسلام فهى خلافات عابرة لاينبغى لها التأثير فينا لنصل إلى مرحلة الاستقرار السياسى وبناء مؤسسات الدولة وبالتالى تنتهى المرحلة الانتقالية وتتحقق المصلحة الوطنية فى الداخل والخارج .