حماية الشرعية الدستورية السبيل للحفاظ على سلامة البلاد

 

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق في بحار الفوضى.

وأضاف «سليمان»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، صباح الأربعاء، بمقر الوزارة بمناسبة الأحداث التي تمر بها مصر، أن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكافة المواطنين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة 50 من الدستور.

وتابع أن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أي اعتداء عليها، مشيرا إلى أن المواد 61و245و246 من قانون العقوبات، تؤكد حقهم باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعى عن الأنفس والأموال طبقا للقانون.

وناشد «سليمان» المتظاهرين عدم السماح لأي شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإتلاف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، موضحا أن الوزارة تأمل من المتظاهرين مساعدة الشرطة في التصدي لأي أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبها للشرطة كما فعل المتظاهرين من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.

وأوضح وزير العدل أن من الإنصاف القول إن أبناء الوطن يتوقون إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل على نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضى وأعمال البلطجة والخروج على القانون، كما يتضررون من البطء في ذلك.

المصى اليوم