المحكمة لا تملك إلا 6 أيام للحكم في طعون قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر

أكد أحمد عبد الحفيظ القيادي بالمحكمة الدستورية العليا، أنه كان من الطبيعي أن تحجز المحكمة الدستورية العليا الحكم في الطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر لـ 1 مارس القادم ، لافتا إلى ان هذا هو المتبع بعد الاستماع لدفاع الدولة والمحامين .

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن المحكمة لا تملك إلا 6 أيام على أقصى تقدير للحكم في الطعون وفقا للمساحة القانونية أمامها.

وتابع : “إن المشرع الدستوري تعمد تعجيل فترة الطعون بحيث لا تترك فرصة لتعطيل الانتخابات”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أجلت الحكم في الطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر إلى الأول من مارس المقبل.