شبكة حقوقية تحذر من دخول التمويل الأمريكي لميزانية “القومي لحقوق الإنسان” من جديد

 

 

 

أبدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” للتنمية وحقوق الانسان، قلقها الشديد لدخول التمويل الأجنبي من هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة لميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان مرة أخرى بعد اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بين السفيرة الأمريكية آن باترسون والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس والدكتور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير الدكتور كارم محمود الأمين العام.

وأشارت الشبكة، في بيان لها، إلى عرض السفيرة الأمريكية تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس للمرة الثانية، والذي توقف منذ عدة سنوات بسبب وجود مخالفات فى تنفيذه وشراء تسع سيارات أمريكية وتخصيصها لأعضاء وقيادات المجلس القدامى من خلال المشروع، فيما عرف إعلاميًا بفضيحة “شروكى جيت”، وما أعقبها من تصريحات للمسئولين القدامى بالمجلس من تطبيق المشروع بتمويل مصري والذى لم ينفذ طوال مايزيد على 4 سنوات.

وأعربت “حياة”، فى إطار مراقبتها لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن مخاوفها من استخدام المعونة الأمريكية فى مشروعات المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يعد طريقًا للدخول مرة أخرى للمنظمات المصرية والمجالس الوطنية الحقوقية بعد الضجة التى أثيرت عن التمويل الأجنبى المقدم من المنظمات الأمريكية العاملة بمصر للمجتمع المدنى وتدريب الأحزاب والحركات سياسية وهو ما استدعى قيام الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستدعاء قضاة منتدبين للتحقيق في وجود مخالفات للقانون المصري، ولا تزال القضية المتهم فيها عدد من الموظفين الأمريكيين والمصريين العاملين بها منظورة أمام القضاء.

وأشاد بما تقوم الحكومة المصرية بشأن إعداد قانون جديد للمنظمات الأهلية ناقشه مجلس الوزراء هذا الأسبوع لوضع قيود وضوابط جديدة على التمويل الأجنبي ووفقًا لتصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة.

وأشار إلى المخاوف الناتجة عن تأثير التمويل الأمريكي لمشروع المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى حالة الموافقة عليه، على استقلالية المجلس التي ليس مقصوداً بها قراراته وشروط التمويل، ولكنها تمتد للتمويل ذاته ونوعه والجهات التى تقدمه، مما يتعارض بشدة مع ما حرص على ذكره أعضاء المجلس في تشكيله الجديد وتوسعوا فى الحديث عنه بوسائل الإعلام من أهتمامهم باستقلالية المجلس، وحان الوقت لأثباته بأدلة ملموسة وعملية أمام الرأي العام الذى ينظر لقضية التمويل الأجنبى بريبة وتحفظ شديد، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من موازنة المجلس القديم يحصل عليها عن طريق المنح المالية الممولة من منظمات أجنية لمشروعاته.

ودعت أعضاء المجلس الجديد إلى اعتماد أسلوب الشفافية والمحاسبة بميزانيته السنوية والبحث عن بديل واضح لتمويل جانب من ميزانيته المالية كل عام، لحصوله على نحو 3 ملايين جنيه سنويًا من مجلس الشورى كرواتب شهرية للموظفين وعددهم 170 موظفا وباحثا، والراتب الشهرى للأعضاء والذى يبلغ 8 آلاف و900 جنيه شهريًا لكل عضو، وقيام مجلس حقوق الانسان نيابة عنهم بسداد نحو 3 آلاف جنيه و700 جنيه شهريًا ضرائب عن الدخل لكل عضو من أعضائه والبالغ عددهم 27عضواً، وهو أمر غير موجود فى جميع الهيئات المصرية حتى مجلسي الشعب والشورى والذي تزيد مكافأة عضو مجلس حقوق الإنسان على أي عضو بهما مما يستدعي صدور قرار بالمرتبات من مجلس الشورى يحدد مكافأة كل عضو وتحمله للضرائب ومرتبات الموظفين من ميزانية المجلس والمشروعات الممولة من التمويل الأحنبي.

 

 

بوابة الأهرام