“السلطة القضائية” يؤسس للديكتاتورية

قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق، إن العلاقة بين مؤسسات الدولة قائمة على التكامل للحفاظ على ضمان تداول السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من نظام الدولة، مؤكداً أن ذلك لا يتم إلا من خلال استقلال السلطة القضائية، والتى إذا انهارت سوف تهدم الدولة، ويعاد إنتاج النظام السابق مما يعد أمر بالغ الخطورة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” أنه فى حال تسييس السلطة القضائية لصالح فصيل معين سوف يتم القضاء على مبدأ تداول السلطة الأمر الذى ينتج عنه نظاما دكتاتوريا مستبدا، لافتاً إلى قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى الآن بجميع تعديلاته به بعض المواد التى تثير الريبة وعلى رأسها تحديد سن القضاة نظراً فى حال تطبيق هذا القانون سوف نجد أنفسنا أمام عدم وجود محكمة دستورية، الأمر الذى يفتح الباب أمام الشخصيات التى سوف تحل بديلة لقضاة هذه المحكمة.

وتابع ثابت قائلاً: “إن مسألة رفع سن القضاة فى السابق تم على أربع مراحل، فكيف لنا أن نخفضه مرة واحدة؟ مؤكداً أن القضاء المصرى لديه من الخبرة والقدرة ما يمكنه من عمل قانون يحقق التوازن بين السلطات واستقلال القضاء”، مشدداً على أن القضاء هو الخط الأخير لضمان الحقوق والحريات والحافظ على تداول السلطة.

وعن حركة “تمرد” قال ثابت إنها صورة من صور التعبير عن الرأى التى ترفض طريقة إدارة شئون البلاد من النظام الحاكم وهو حق مكفول وطبيعى لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك لا تملك الحق القانونى فى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى .

اليوم السابع