إهدار 150 مليون جنيه بكهرباء غرب الدلتا
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير للعام المالي “2013: 2014″، الخاص بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء “قطاع الإسكندرية” عن إهدار الشركة ما يقرب من 150 مليون جنيه.
وأكد التقرير الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، أن الواقعة بدأت في تاريخ 30-9-2013، حيث تم إضافة وحدتين “6 و7” إلى الأصول الثابتة، واعتبرت الشركة تاريخ تشغيلها تجاريا ودخولها في الشبكة الموحدة.
وأشار التقرير إلى أن إجراء تجارب التشغيل للوحدة الجديدة تكون لمدة 30 يوما بحمل 500 ميجا وات إي بنسبة 77% من الطاقة القصوى للتشغيل، ولكن تم تشغيل الوحدات الجديدة بطاقتها القصوى التي تقدر بـ650 ميجاوات وذلك لمدة الاختبار المحددة وهي 30 يوما، موضحًا أنه في حال حدوث عطل، يتم الرجوع للشركات التي قامت بإنشاء وتنفيذ المحطة لإصلاحها خلال فترة الضمان.
وأكد التقرير، أن العطل الذي حدث بالوحدتين الـ”6 و7″، السبب فيه مقاول العقد رقم 109 وتم تحميله بتكاليف الإصلاح البالغة 1،26 مليون يورو منها 209 ألف يورو عن مهمات مفقودة وانتهت الشركة المنتجة من إصلاح الطلمبة 7 وتم تجميعها بالموقع في 15-12-2013.
وأوضح التقرير أن انخفاض حمل الوحدة السابعة نحو 150 ميجاوات منذ 22-6-2013 وحتى 30-4-2014 ولمدة 267 يوما بعد استبعاد 46 يوما نتيجة التوقف اضطراريا، أدى لضياع إيرادات على الشركة بلغت 150 مليون جنيه.
وتبين من التقرير وجود العديد من المخالفات التي أدت لتوقف الوحدات عن العمل أكثر من مرة، ولم تستفيد الشركة من فتره الضمان مع المقاول وطالبت بإصلاح الوحدات، وحتى يتم تعويض جزء من عجز الأحمال التي تعاني منه الدولة.
كما أكد التقرير وجود مخالفات لبعض التقارير المستندية المرسلة للشركة والمشكل بشأنها لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال أعوام 2011/ 2012 ،و 2012/2013.
وانتهى التقرير إلى وجود العشرات من المخالفات خلال تلك التقارير، والتي أكدت أن شركة غرب الدلتا لم تقوم باتخاذ اللازم نحو تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات ومحاسبتهم، ومنها مخالفات المناقصة رقم 57″ لعام 2010/ 2011، وأيضا ملفات مناقصات عمارات محطة كهرباء سيدي كرير ومدخنة الوحدة 300 لمحطة كهرباء دمنهور.
كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير، عن أوامر إسناد بالأمر المباشر بأرقام “314 و315 و 316” وذلك في “2012 و2013″، ورقم “316” بتاريخ “2013 و2014″، لتأجير سيارات لنقل العاملين لمحطات الشركة.
وأوضح التقرير أن شركة غرب الدلتا للكهرباء “قطاع الإسكندرية” قامت بتجديد أوامر إسناد أعمال نقل العاملين بمحطات الشركة إلى عدد من الشركات الخاصة بالنقل، بالأمر المباشر دون الطرح في مناقصة عامة، وبالمخالفة لنص المادة “31” من لائحة العقود والمشتريات، وتبين من التقرير أن الشركات هي “تنسيم والرحاب والقمر السعودي” للرحلات.
وأشار إلى أن الشركة أقرت زيادة أسعار إيجار السيارات الخاصة بنقل العاملين، بأوامر الإسناد المباشر، خلال العام المالي الحالي”2014″، بواقع زيادة 5 % بالنسبة لخطوط سيدي كرير عن مثيلتها في العام السابق رغم موافقة شركة الرحاب للنقل على التجديد بنفس الشروط وأسعار عقود عام 2013 ما يستوجب التحقيق في ذلك.
وبلغت القيمة التعاقدية لأوامر الإسناد المباشر للعام المالي ” 2013 و2014″، نحو 5,581 ملايين جنيه، ولوحظ خلال متابعة التقارير التي أعدت بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم الجدوى من تشغيل خطوط “العجمى والمندرة” لقطاع الدراسات والمشروعات والتي تكلف الشركة نحو 90 ألف جنيه سنويا دون سبب لتشغيلها.
الموجز
